الحكومة الماليزية تعلن قرارها حول السماح بالعمل للاجئين في "ديسمبر"

مجلة أسواق الماليزية0

عدد القراء 106

قالت الحكومة الماليزية إنها ستصدر قرارها النهائي بخصوص قضية منح اللاجئين في ماليزيا حق العمل في شهر "ديسمبر" القادم، وذلك بحسب كلام وزير الموارد البشرية “إم كولا سيجاران” أمام البرلمان الماليزي يوم البارحة.

ونقلت صحيفة The Star عن الوزير قوله إنه سيكون هناك تسهيلات بخصوص موضوع عمل اللاجئين في ماليزيا، مضيفاً إن القرار بهذا الخصوص سيتم إعلانه ما بين 10 – 15 "ديسمبر" القادم، بعد تشكيل مجلس خاص لهذا الشأن، وسيتم إبلاغ القرار لجميع المواطنين الماليزيين.

كلام الوزير جاء رداً على سؤال النائب في الحزب الإسلامي الماليزي “PAS” أحمد ترمذي سليمان، حول إمكانية السماح قانونياً للاجئين بالعمل خصوصاً أنهم يعملون بالفعل في العديد من المجالات.

وأكد “سيجاران” أنه يؤمن شخصياً بأحقية اللاجئين في العمل وأنه دافع عن هذه القضية عندما كان عضواً في المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية في العام الماضي 2018، وقال: “نعلم أنهم موجودون هنا، لم نقوم إذاً بالبحث عن العمال الأجانب من الخارج؟”.

كما تحدث وزير الموارد البشرية عن موضوع تسجيل اللاجئين في ماليزيا، معتبراً أنهم مسجلون بالفعل على قوائم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “UNHCR”، ويمتلكون بطاقات خاصة تصدرها المنظمة لهم.

وقال إن العديد من اللاجئين يتعرضون للاعتقال والتوقيف في أماكن عملهم، وأن تمكينهم من العمل بشكل قانوني سيسمح بتنظيم هذا العمل تحت قانون خاص كما هو الحال بالنسبة لقانون العمل الماليزي.

وشدد على ضرورة وجود قانون يحمي حقوق اللاجئين في حال السماح لهم بالعمل، مثل ضمان الحد الأدنى من الأجور، كما هو الحال في القوانين التي تحمي الموظفين والعمال الماليزيين.

وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة في شهر يونيو من العام الحالي، وجود أكثر من 190 ألف لاجئاً مسجلاً على قوائم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في ماليزيا، والنسبة الأكبر منهم هم الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 – 59 عاماً، وهي الفئة الأكثر إنتاجاً والقادرة على العمل ودفع الضرائب بحسب ما قاله الوزير.

ويثير موضوع عمل اللاجئين في ماليزيا جدلاً كبيراً منذ سنوات عديدة، خصوصاً أن ماليزيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967، وبالتالي فإن جميع اللاجئين في ماليزيا يعتبرون مقيمين غير شرعيين بنظر القانون، وهم معرضون لخطر الاعتقال والتوقيف والترحيل.

فيما كان “تحالف الأمل” أعلن في حملته الانتخابية قبيل الانتخابات البرلمانية في 2018 أن حكومته ستوقع على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لتغيير وضع اللاجئين في ماليزيا، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم، لكن الحكومة لم تقم بذلك حتى اليوم بعد أكثر من سنة ونصف على انتخابها.

 

المصدر : مجلة أسواق الماليزية

22/2/1441

19/11/2019

 

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+