الكويت تجدد دعمها الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري "حقوقهما المشروعة"


كونا

عدد القراء 64

جددت الكويت دعمها الكامل لنيل الشعبين الفلسطيني والسوري "حقوقهما المشروعة" التي كفلتها قرارات "الشرعية الدولية" وسيادتهما على مواردهما الطبيعية.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اللجنة الثانية لـ"الجمعية العامة للأمم المتحدة" التي ألقتها الملحقة الديبلوماسية لولوة الدوسري خلال مناقشة بند السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها "القدس الشرقية" وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأشارت الدوسري الى تقرير الامين العام الذي يفند بشكل حيادي واقع التعديات والانتهاكات الجسيمة من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال فضلا عن الممارسات والسياسات "الإسرائيلية" التمييزية المتواصلة لا سيما تلك التي تشكل انتهاكا لـ"القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت ان تلك الممارسات تعرقل كل سبل تحقيق التنمية في كل من الاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل وأبرزها استنزاف الموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة وقيامها بأنشطة استيطانية ومصادرتها للممتلكات وقيامها بعمليات طرد وهدم وتدمير البنية التحتية.
ولفتت الدوسري الى قيام "إسرائيل" بفرض قيود وتدابير تعسفية سواء ادارية او امنية على الشعب الفلسطيني الشقيق تمنعه من حرية التنقل متجاهلة بذلك "القوانين والأعراف الدولية كافة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار (2334) الصادر عام 2016".
وبينت ان القرار يدعو "إسرائيل" بشكل فوري إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها "القدس الشرقية" واحترام جميع التزاماتها القانونية ذات الصلة وبشكل كامل.
وأعربت الدوسري عن مشاطرتها "الأمين العام للأمم المتحدة" تأكيده استمرار صلاحية "قرار مجلس الأمن رقم 497 في عام 1981" بالنسبة إلى الجولان السوري المحتل.
وأفادت بأن "المجلس" قرر اعتبار قرار "إسرائيل" الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطلا وليس له أي أثر قانوني دولي.
وأوضحت ان استمرار إنشاء وتوسيع المستوطنات "الإسرائيلية" في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يعد بمنزلة عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبينت ان التقرير الصادر مؤخرا عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة "حقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطرق إلى سلوكيات "إسرائيل" في استيلائها وتلويثها للموارد الطبيعية لـ"دولة فلسطين" الشقيقة.
وأضافت الدوسري ان التقرير بين أنه اعتبارا من عام 2017 أصبح أكثر من 96% من المياه الجوفية الساحلية في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك بسبب الإفراط في الاستخدام لمصلحتها الخاصة فيما يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول لتلك الموارد على الرغم من سيادتهم على ثروتهم الطبيعية.
وأكدت ان سلطة الاحتلال "الإسرائيلي" تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عام 2015 من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات واستنزاف الموارد دون وجه حق.
وأضافت الدوسري ان ذلك الامر يعد انتهاكا صارخا واعتداء خطيرا على ممتلكات ومقدرات الشعبين الفلسطيني والسوري الشقيقين مدينة في الوقت نفسه كافة تلك السياسات والممارسات "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة التي لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها.
وأكدت رفضها لجميع الخطوات "الإسرائيلية" الاستفزازية والعدوانية التي تنم عن الطبيعة الاستيطانية والتوسعية اذ ان "السلام الشامل والدائم" يتطلب انسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي العربية المحتلة.
وأوضحت الدوسري انه لا وجود للتنمية دون "سلام" ولا "سلام" دون تنمية وان الكويت انطلاقا من مبادئها التاريخية الثابتة والراسخة لم ولن تألو جهدا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني والحقوق العربية المشروعة في كافة المحافل الدولية.
وأضافت ان ذلك يأتي لتحقيق ما تصبو اليه الكويت بإعادة الحق لمستحقيه مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب ذلك الحق للشعبين الشقيقين لإنهاء معاناتهما التي طال أمدها.

 

المصدر : وكالة الأنباء الكويتية – كونا

24/2/1441

23/10/2019

 

التعليقات 0