خبير قانون دولي : الأردنيون من أصل فلسطيني مصلحتهم تقوية الأردن وليس هدمه

أ ش أ0

عدد القراء 2286

عمان-أ ش أ

أكد الدكتور أنيس قاسم خبير القانون الدولي الأردني على أن الأردنيين من أصل فلسطيني ليس لهم مصلحة في هدم الأردن ولكن تقويته وزيادة مناعته لأنه سيكون سدا في وجه التمدد الصهيوني..قائلا "إنني أردني كامل الدسم وأنا من الناس الذين يشكرون الأردن لأنه أعفى الفلسطيني من حاجة أن يعيش كلاجئ مثلما حدث في دول أخرى".

ونبه خبير القانون الدولي – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إلى أن اليهود يريدون أن يتمددوا على حساب الأردنيين والفلسطينيين لذلك فهم يبيعون لهم الأوهام ويسوقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لافتا إلى أن الوطن البديل بحسب مخططات الصهاينة يمتد حتى خط حديد الحجاز.

وحول فكرة يهودية الدولة..شدد الدكتور قاسم على أنها تهدد وضع الفلسطينيين وتصادر حق العودة ، وأنه بمجرد الاعتراف بها سيطالب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الفلسطينيين بدفع التعويضات عن كل شيء كما سيطالب اللاجئين الذين هجروا من ديارهم وبيوتهم قسرا ويعيشون في مخيمات منذ 65 عاما بجمع التبرعات للشعب اليهودي..وهذا يعني أن ما قامت به "إسرائيل" من تطهير عرقي وجرائم ضدد الإنسانية وجرائم إبادة ستصبح حينئذ عمليات مشروعة.

وتابع خبير القانون الدولي "وقتها سيكون الفلسطينيون هم المغتصبون للأرض و"الإسرائيليون" هم من حرروها أي أن أولئك الذين ارتكبوا حماقة ومجازر سيصبحون أحرار طلقاء من أي إثم" ، وقال "إنني كنت ضد الراحل ياسر عرفات في تأييده للرئيس العراقي صدام حسين عندما غزا الكويت وقلت له أنت صادرت حقنا في أن نطالب "إسرائيل" بالانسحاب..لأن هذا أو ذاك احتلال .. وسوف ندفع الثمن لأجيال قادمة وبالفعل نحن ما زلنا ندفع الثمن بسبب احتلال العراق للكويت".

وحول المعنى الدقيق لكلمة لاجئ فلسطيني..أجاب الدكتور قاسم بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عرفت اللاجئ بأنه كل من فقد سكنه ومصدر رزقه وورثة اللاجيء هم لاجئون، مشيرا إلى أن إحصائيات الأونروا تحدث بصفة مستمرة لإضافة المواليد الجدد وتحذف المتوفين والدليل على ذلك أن عددهم وقت الهجرة كان 750 ألفا فيما يتجاوز حاليا الخمسة ملايين لاجئ.

وأفاد خبير القانون الدولي بأن القرار رقم (194) ينطبق على ورثة اللاجئين أيضا بمعنى أن لهم حق العودة والتعويض .. ومن لا يرغب في العودة يستحق التعويض عن الأملاك التي فقدها.

وأشار إلى أن الإحصائيات التي أجريت على اللاجئين في أعوام 48 و49 وبداية الخمسينات موثقة توثيقا دقيقا سواء أولئك الذين يحملون بطاقات هوية أو لا يحملون، مؤكدا على أن سجلات اللاجئين التي تحتفظ بها الأونروا سواء في مكاتبها بفيينا أو نيويورك أو لدى السلطة الفلسطينية فهي دقيقة ونسبة الخطأ فيها ضئيلة.

جدير بالذكر أن الدكتور قاسم اختير مستشارا للوفد الفلسطيني في "مؤتمر مدريد" عام 1991 و"مفاوضات واشنطن" لكنه استقال قبل التوقيع على "اتفاقيات أوسلو" احتجاجا على طريقة القيادة في "مفاوضات واشنطن".

وكان عضوا في هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري..كما يرأس مجلس إدارة صندوق العون القانوني للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وهو محرر ومستشار : الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي.

 

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط – أ ش أ

10/2/2014

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+