"الأونروا" تدين بشدة مقتل أطفال فلسطينيين لاجئين في سوريا

سيريا نيوز1

عدد القراء 2239

أدانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) يوم السبت "الجهات المسؤولة عن وفاة ثلاثة أطفال لاجئين فلسطينيين في سوريا حدثت مؤخرا جراء النزاع الدائر".

وقالت "الأونروا" على موقعها الالكتروني إن "مقتل الاطفال الثلاثة المأساوي هذا يعكس مدى الاستهتار الكبير لقوانين الحرب والتي أدت لمقتل عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين والسوريين".

وأدى النزاع المسلح الذي تشهده سوريا منذ منتصف آذار عام 2011 إلى مقتل حوالي 150 ألف بينهم أطفال ونساء بحسب مرصد حقوقي, ولجوء أكثر من 3 مليون إلى دول الجوار والعيش وسط ظروف متدهورة وسيئة.

وأضافت "أونروا" أنه في "18 نيسان تعرض الطفل قصي شريعة (11 عاما) لجراح خطيرة في الرأس عندما انفجرت عربة محملة بالمتفجرات بالقرب من مسجد بلال الحباس في حمص، الأمر الذي أدى إلى دخوله في غيبوبة لم يستفق منها أبدا حيث توفي الطفل في 22 نيسان في مستشفى بيسان بمخيم حمص, وكانت عائلته قد التجأت إلى المخيم بعد نزوحها بداية من مخيم عين التل للاجئي فلسطين في نيسان من عام 2013 قبل أن تنتقل بعدها إلى حلب في شباط من هذا العام, وتسبب الانفجار أيضا بتعرض شقيق قصي الذي يكبره بعام واحد لإصابات خطيرة إلى جانب سبعة أطفال لاجئين آخرين تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة".

وتابعت الوكالة أنه "في 22 نيسان في مدينة درعا، وفي طريق عودته للمنزل من المدرسة برفقة أصدقاءه وأفراد عائلته، توفي الطفل مالك حسن توراني، ويبلغ من العمر 11 سنة أيضا، على الفور في انفجار تسبب باختراق شظية من ذلك الانفجار لرأسه".

وقالت أنه "في العاشر من آذار، أصيب الطفل نورالدين ماجد الخليلي (7 سنوات) بجراح خطيرة عندما اخترقت رأسه من الخلف ما يبدو أنها رصاصة طائشة في طريقه للمنزل عائدا من مدرسته التي تتبع للأونروا في مخيم حمص للاجئي فلسطين برفقة شقيقه الذي يكبره بعامين، ما أدى إلى دخوله على الفور في غيبوبة استمرت لغاية وفاته في الساعات الأولى من 15 آذار في مستشفى الزعيم بحمص, وكانت عائلة نورالدين تسكن في مخيم حمص منذ فترة طويلة".

وأكدت "أونروا" أنها "تشاطر عائلات كل من نورالدين وقصي ومالك حزنها وألمها في هذه الأوقات العصيبة", مضيفة أن "الوفاة المأساوية لكل من نورالدين وقصي ومالك تلخص التجاهل المستهتر بالحياة البشرية والذي يحدد النزاع المسلح في سورية, وإن وفاتهم قد نجمت عن الاستخدام العشوائي لأسلحة فتاكة للغاية وعبوات ناسفة في مناطق مدنية ما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وللالتزام بحماية المدنيين, و إن الأونروا تدين تلك الأطراف المسؤولة عن وفاة أولئك الأطفال".

وقال رئيس بعثة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في سوريا، مايكل كنزلي, في كانون الثاني الماضي, أن النزاع في سوريا "سيطول كثيرا ومرشح لأن يكبر", محذراً من "الكارثة الإنسانية" التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في سورية 620 ألف فلسطيني، موزعين على حوالي 10 مخيمات, وتتعرض عدد من المخيمات للاجئين الفلسطينيين في سورية, منذ بدء الأحداث السورية, لعمليات عسكرية وقصف، على خلفية الصراع الدائر بين معارضين مسلحين والسلطات، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين جراء ذلك, فضلا عن عمليات نزوح كبيرة.

وطالبت "اونروا" بأن "تلتزم كافة أطراف النزاع السوري بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالامتناع عن الانخراط في النزاع في المناطق المدنية".

وأشارت إلى أن "هذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات القانونية الأخرى قد تم التأكيد عليها في قرار 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط 2014 عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة", مناشدة "كافة الأطراف بتجنب اللجوء للعنف وللنزاع المسلح والسعي لإيجاد حل للنزاع السوري من خلال الحوار والمفاوضات السياسية".

وصوت مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في وقت سابق على قرار يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الاراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات.

وتتبادل السلطات والمعارضة الاتهامات حول مسؤولية الأحداث الجارية، وما تلاها من أعمال عنف وفوضى أمنية، فيما تشير منظمات دولية إلى مسؤولية طرفي النزاع عن جرائم حرب خلال الأزمة، لكنها تحمل السلطات المسؤولية الأولى وبدرجة أقل مقاتلي المعارضة، في حين فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق على أي قرار يخص الشأن السوري.

المصدر: سيريا نيوز

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 1

  • من ألدكتور نبيل عبدالقادر ذيب الملحم من ألمانيا - بون , مقتل أطفال فلسطينيين لاجئين في سوريا أعتبره أنا جريمة شنيعة جدا ضد ألأطفال ألفلسطينن و ضد ألشعب ألفلسطيني ألمشرد و ألمشتت في جميع أنحاء ألعالم و ضد ألأنسانية و ومخالف للقانون ألدولي و ألقانون ألدولي ألمدني ويجب على ألمم ألمتحدة حماية ألأطفال ألفلسطينيين. و أني أشير الى مقالاتي ألكثيرة ألمنشور بألأطفال ألفلسطينيين بأللغات ألعربية و ألألمانيه و ألأنكليزية و المنشور في كل ألعالم و منها مقالي ألتالي :- ألدكتور نبيل عبدالقادر ذيب الملحم القانون الإنساني الدولي والشعب الفلسطيني المشتت في جميع أنحاء العالم ! ... بألنسبه لجميع ألفلسطينيين ألمشردين في شتات ألعالم ألجائر أرجو مراعاة حقوقكم أيضا في القانون الإنساني الدولي ! ألأطفال ألفلسطينيون لهم جميع حقوق ألأنسان و ألمعيشه بحريه و لكل طفل فلسطيني مريض بسبب حروب ألعالم أو بأثارها له حق ألعلاج ألطبي كأي طفل في ألعالم على نفقة ألأمم ألمتحده و على نفقة دول ألحرب ألمعادية ! أهمية القانون الدولي الإنساني؟ القانون الدولي الإنساني هو جزء أساسي من القانون الدولي. فإنه يشير إلى أوقات النزاع المسلح، ويتضمن أحكاما لحماية كل من الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، فضلا عن القيود المفروضة على وسائل وأساليب الحرب. الغرض من القانون الإنساني الدولي للحد من المعاناة التي تسببها الحروب، الذي يحمي الضحايا، وتقديم الدعم لهم كلما كان ذلك ممكنا. أنه يربط أيضا إلى الواقع الدولي في النزاعات المسلحة لا تعالج الأسباب أو أي استحقاق قانوني دولي لشن حرب أو نزاع مسلح. مصادر قانونية ! المعايير القانونية لضبط النفس في الحرب والتخفيف من وطأة المعاناة هي قديمة قدم الحرب نفسها بدافع ولا سيما عن طريق إنشاء "للصليب الأحمر" في عام 1863 واعتماد أول اتفاقية جنيف "للصليب الأحمر" لعام 1864 (اتفاقية لتحسين حالة الجريح) أسفرت منذ منتصف القرن 19، اتفاقية لاهاي لعامي 1899 و 1907، واتفاقيات جنيف الأربع التي اعتمدت في عام 1949، والتي تتمتع الآن صلاحية عالمية، وكذلك اعتمدت عامي 1977 و 2005 والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف وتمثل. في حين أن اتفاقية لاهاي لقواعد مقننة، وخاصة بالنسبة للحرب المعتمدة -(.. قانون لاهاي )، ولا سيما اتفاقيات جنيف أحكاما لحماية الأسرى والجرحى من الحرب والمدنيين في النزاعات المسلحة (جنيف القانون). ليأتي في العقدين الأخيرين، والبيئية اتفاقية الحرب (1977)، واتفاقية حظر الأسلحة الأمم المتحدة (1980) واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (1993) واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد (1997). آخر اتفاقات مهمة للقانون الإنساني الدولي هي اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة لعام 1954، واثنين من بروتوكولات للاتفاقية. العديد من أحكام هذا الاتفاق، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين من آثار الحرب، وأصبحت الآن مستقلة عن التزام تعاقدي لجميع الدول المطبقة دار القانون الدولي العرفي. والقانون الإنساني الدولي العرفي أهمية خاصة بالنسبة النزاعات غير الدولية المسلحة، كما لا يوجد في هذه القواعد في القانون الدولي أقل من ذلك بكثير. في 17 مارس 2005، اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (اللجنة الدولية) هو دراسة شاملة عن قواعد القانون الدولي العرفي المعمول بها في مجال القانون الإنساني الدولي، قدمت. هذه الدراسة هي نتيجة لعدة سنوات من البحث، على وجه الخصوص، ساهمت في العديد من جمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر، والدول على المستوى الفردي وعلماء القانون الدولي. أغلبية ألقانون الإنساني الدولي لا يزال في حالة دولية، الى ما بين الدول وأشخاص القانون الدولي نفذت النزاع المسلح. عن النزاعات غير الدولية المسلحة، والصراعات بين أي واحد أو أكثر من الدول من جهة، والفاعل من غير الدول على الجانب الآخر (مثل الحروب الأهلية)، ويحمل القانون الدولي الإنساني يوفر أدنى عدد من اللوائح، ولكن الذي هو أيضا أهمية كبيرة . القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ! القانون الإنساني الدولي والحماية الدولية لحقوق الإنسان يكمل كل منهما الآخر. على حد سواء تسعى إلى حماية الأفراد، ولكن في ظل ظروف مختلفة وبطرق مختلفة. في حين أن القانون الإنساني الدولي يهدف الى حالة النزاعات المسلحة، والحماية الدولية لحقوق الإنسان هو في المقام الأول إلى حماية الفرد من تدخل الدولة في زمن السلم. ومع ذلك، تفقد \"النواة الصلبة\" لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح ليس لها قوة قانونية (ما يسمى ب \"الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان\"). ومعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحماية ليس للحد من وسائل وأساليب الحرب، والتي تشكل الأهداف الرئيسية للقانون الإنساني الدولي. المبادئ الأساسية ! المبدأ الأساسي لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني هو التوازن بين المصالح المتعارضة: على جانب واحد من الضرورة العسكرية، من جهة أخرى، والحفاظ على مبدأ الإنسانية في الصراعات المسلحة. وبناء على ذلك، بعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. التطورات الأخيرة ! في 1 يوليو 2002 وجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) حيز التنفيذ .. ويهدف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى سد الثغرات في النظام القائم بما في ذلك تنفيذ القانون الدولي الإنساني. ويستند هذا تدوين جديد إلى حد كبير على المصادر القانونية المذكورة أعلاه للقانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني من عام 1977 إلى اتفاقات من هذا القبيل. المؤسسات المهمه للقانون ألدولي ألأنساني ! المؤسسة الأكثر أهمية بالنسبة لصون وتعزيز القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC). وهي نشطة في أكثر من 80 بلدا ولديها ما يقرب من 12،000 موظف. اللجنة الدولية هي منظمة ذات شخصية دولية جزئية، والذي يشكل كجمعية بموجب القانون السويسري ومقرها في جنيف. ويستند عمل اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة الدولية في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. ومن المسلم به صراحة هذا الحق من قبل اللجنة الدولية لتطوير بعض الأنشطة، مثل تقديم المساعدة للجنود الجرحى والمرضى أو الغرقى، وزيارة أسرى الحرب والمساعدات الى المدنيين. حتى في الحروب الأهلية، ويحق للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على أساس المادة 3 من اتفاقيات جنيف، والأطراف المتحاربة لتقديم خدماته. شرط أساسي لعمل اللجنة الدولية للنزاهة والحياد. أبعد من ذلك، والإنسانية الدولية لتقصي الحقائق، الذي تم تشكيله بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أهمية خاصة في الاعتراف وإنفاذ القانون الإنساني الدولي. الوكالة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق هي لجنة من 15 خبيرا مستقلا في أن الدول التي اعترفت باختصاص اللجنة (حاليا 71 دولة)، للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. اللجنة الدولية والوطنية "للصليب الأحمر" والهلال الأحمر، تشكل معا الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر و"الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر. ممثليهم يجتمع مع ممثلي الأطراف في اتفاقيات جنيف في "الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر المؤتمر، تعقد عادة مرة كل أربع سنوات. وقد عقد آخر الدولية "للصليب الأحمر" والهلال المؤتمر في الفترة من 26 التي عقدت في جنيف في 2007/11/30. لمزيد من المعلومات : اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC) .. ألمصادر للمقال أعلاه و ألمصادر ألقانونية والدولية هي معي . ألدكتور نبيل عبدالقادر ذيب ألملحم طبيب بحث علمي أخصائي مقيم في ألمانيا فلسطيني من فلسطينيو العراق Dr. Nabil Abdul Kadir DEEB GERMANY 53137 Bonn doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+