اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الأردن ينددون بجرائم الحرب الإسرائيلية ضد غزة

المصدر البلقا نت2

عدد القراء 1127

 

عمان - ندد اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الأردن بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة، مطالبين بتحرك عربي ودولي جدي لوقفه.

وشجب اللاجئون، في المخيمات المتوزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، ما عدوه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وسط صمت عربي ودولي مطبق.

وقالوا إن "عدوان الاحتلال ضد غزة يتطلب أكثر من بيانات الإدانة والاستنكار"، معتبرين أن "الاحتلال يستهدف القضاء على المقاومة وضرب البنية التحتية لحركة "حماس"، مقابل إحكام قبضة السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وبالنسبة للحاج عبدالرحمن الدويك (81 عاماً)؛ فإن "الاحتلال يمضي في نمط عدوانه الثابت ضد الشعب الفلسطيني مستفيداً من ما يعتقده مناخاً عربياً إقليمياً مواتياً لفعل بعيد عن المساءلة.

ورأى أن "انشغال الدول العربية بقضاياها الداخلية وبالتفاعلات المصاحبة لحراك التغيير، منذ زهاء الأربعة أعوام تقريباً، مسنوداً بانحياز أميركي سافر للاحتلال، يمنح الأخير الفرصة الكافية لتعميق الخلل القائم في الأراضي المحتلة لمصلحته.

وانتقد محمود قاسم (38 عاماً) "غياب التحرك العربي الإسلامي الداعم لنصرة أهل غزة ضد عدوان الاحتلال"، مقللاً من "فاعلية الاجتماعات المقبلة على مستوى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في استصدار ما يمكن أن يكف اليد المحتلة عن عدوانها.

واستكمل وحيد هاشم (42 عاماً) على نفس الطريق، باستبعاد خروج جلسة الأمن الدولي، التي تقرر عقدها مساء أمس، "بقرار إدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه في ظل "الفيتو" الأميركي.

وقدر يزن سلامة (28 عاماً) ضرورة "التوجه الفلسطيني العربي إلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن خطوات التحرك للضغط تجاه وقف عدوان الاحتلال ضد غزة.

وعبرت دعاء بركات (25 عاماً) عن غضبها الشديد لما يتعرض له شعب غزة الأعزل من جرائم الاحتلال، بينما "لم نسمع صوتاً أو فعلاً عربياً إسلامياً للمطالبة بوقف العدوان"، بحسبها.

 

وتابعت إن "الاهتمام بالقضية الفلسطينية قد تراجع كثيراً منذ حراك التغيير العربي، مما خدم الاحتلال في مواصلة انتهاكاته واعتداءاته في الأراضي المحتلة، من حيث التوسع الاستيطاني وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والقتل والتنكيل والاعتقال.

واعتبر أنس نمر (30 عاماً) أن "الصوت العربي الدولي الباهت لن يجدي نفعاً مع سلطات الاحتلال، وكأنه محاولة لرفع العتب فقط عن كاهل من يعتقدون أن مسؤوليتهم تنحصر عند ذاك الحد.

واستطرد قائلاً "وكأن جثث الشهداء الفلسطينيين المتساقطة على يد الاحتلال أمام العالم لا تشفع عندهم كثيراً ولا تحرك ساكنهم.

واعتقد مالك عبدالحميد (27 عاماً) أن "الاحتلال يستهدف من عدوانه كسر إرادة الشعب الفلسطيني والقضاء على المقاومة وفرض شروط تسوية إسرائيلية"، بحسب قوله.

إلا أن ضياء خليل (22 عاماً) تجزم "بفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه، رغم شراسة العدوان وهمجيته"، أسوة بإخفاق إحراز ما سعى إليه أثناء عدواني 2008/ 2009 و.2014

وقالت إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان الاحتلال الصهيوني منذ ما قبل العام 1948، ولكنه استطاع الصمود بثبات عزيمته وإرادة إيمانه الصلبة بقضيته العادلة.

ونوه زياد عبدالقادر (34 عاماً) "بدور فصائل المقاومة في التصدي لعدوان الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي فاجأ القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية"، بدون استبعاده "امتلاك المقاومة إمكانات كبيرة لم تستخدمها حتى اللحظة ضد الاحتلال.

وكانت صواريخ المقاومة الفلسطينية قد استهدفت مدينة تل الربيع "تل أبيب"، ومدينة حيفا والخضيرة شمالاً، لأول مرة، بينما تمكنت من إصابة مدن الوسط والشمال في الكيان الإسرائيلي.

بيد أن مصطفى عوض (26 عاماً) يبتعد عن المغالاة في تعظيم قدرات المقاومة العسكرية، "فالمعركة غير متكافئة في ظل خلل ميزان القوة"، بحسبه، إلا أنه "يؤمن بانتصارها على العدو الصهيوني.

وتتفق ميمونة عبدالمؤمن (45 عاماً) مع تأكيد "تفوق المقاومة بقوة إرادة الحق على جيش الاحتلال صاحب الإمكانات العسكرية والتسليحية والمادية المعتبرة.

وقالت إن "الاحتلال الصهيوني يحاول، دونما نجاح، القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني والتخلص منه، عبر شتى الأساليب العنصرية المتطرفة، مثل التهجير والتنكيل والقتل والاستيطان والتهويد.

ودعا معاذ عبدالمطلب (48 عاماً) إلى "دعم المقاومة ومساندتها، ضد سلطات الاحتلال"، معتبراً أن الأخيرة "لا تعرف سوى لغة العدوان والتطرف وليس السلام كما يعتقد البعض.

فيما وجد سليمان منصور (42 عاماً) أن "الجانب الفلسطيني مدعو إلى وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم العودة إلى طاولة المفاوضات مجدداً، وبذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، تمهيداً لوضع استراتيجية وطنية موحدة للتصدي لعدوان الاحتلال وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.

ورأى عثمان نوفل (29 عاماً) أن "مسار التفاوض، الممتد منذ العام 1991 (مؤتمر مدريد للسلام)، لم يسفر عن تحقيق تقدم في الحقوق الفلسطينية العربية المشروعة، ما يجعله أمراً كافياً لإدراك عدم رغبة الكيان المحتل بالسلام.

 

 

المصدر البلقا نت

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 2

  • من ألدكتور نبيل عبد ألقادر ديب ألملحم من ألمانيا - بون . بألنسبه لجميع ألفلسطينيين فألمشردين في غزة وشتات ألعالم ألجائر يجب مراعاة حقوقكم أيضا في القانون الإنساني الدولي .ألأطفال ألفلسطينيون لهم جميع حقوق ألأنسان وألمعيشه بحريه ولكل طفل فلسطيني مريض بسبب حروب ألعالم أو بأثارها له حق ألعلاج ألطبي كأي طفل في ألعالم على نفقة ألأمم ألمتحده وعلى نفقة دول ألحرب ألمعادية ويطبق القانون الدولي الإنساني حيث هو جزء أساسي من القانون الدولي. فإنه يشير إلى أوقات النزاع المسلح،ويتضمن أحكاما لحماية كل من الأشخاص الذين لا يشاركون في ألحرب.د.تبيل عبد ألقادرديب.ألمانيا.= doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

  • من ألدكتور نبيل عبد ألقادر ديب ألملحم من ألمانيا.فلسطيني ألأصل = لكم مقالي ألتالي بألنسبة لحقوق ألفلسطينيين . ألمنشور في موقع فلسطينيو ألعراق بأللغة ألعربية = GERMANY Bonn د. نبيل عبدالقادر ديب ألملحم. .. ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم حق تعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام ضد أي دوله معتديه أو ضد منتسبيها ألمعتديين ! د. نبيل عبدالقادر ديب ألملحم حق تعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام ضد أي دوله معتديه أو ضد منتسبيها ألمعتديين ! .. حاليا أن الوقت حان للأمم المتحدة كوصيا على مصالح اللاجئين ألفاسطينين ألمشردين في جميع دول ألعالم و صحاريها ألجائره وهو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين . ولكن أيضا من واجب هذا الحرس هو UNO , WHO , UNHCR ألأمم المتحدة ومنظماتها ألدوليه كوصيا على مصالح اللاجئين الفلسطينين، الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين ألفلسطينين ألمشتتين . المبادئ الأساسية والتوجيهات من الحق في التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام : يسمى التفسير من \" مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف \" المصطلح في الفقرة 11 من قرار الأمم المتحدة 194 (II I)، 11 اعتمدت في كانون الأول عام 1948، وتستند في كثير من الأحيان للاجئين الفلسطينيين إلى مطالبات التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام : ... تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وهي مسؤولة عن خسارة أو ضرر للممتلكات التي يجب أن تخضع لمبادئ القانون الدولي أو الإنصاف لصالح ألفلسطينين ألمشتتين. هذا التحليل ألقانوني ألعالمي ألدولي هو ضروريا ويرجع ذلك جزئيا إلى قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة في حد ذاته. في حين أن معظم قرارات الجمعية العامة هي مجرد توصيات بموجب المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، في ظل ظروف معينة يمكن أن تكون مقنعة والتكييف من القانون ألدولي ألعام الحالي أو إذا تكرر أكثر من مرة، \"يمكنك الحصول على تأثير مثل هذه المسؤولية من قبل تسارع العرف المولدة للعملية أو مباديء قانونيه لسقوط الحق. !!!! \" علما أن مناقشة القانون ألدولي ألعام هو من مسؤولية الدولة - وهو شرط أساسي للحصول على تعويض بموجب القانون الدولي العام - ونظرا لمعايير تحديد التعويض بما في ذلك ألمحاكم الأوروبية ومحاكم البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وعدد آخر من التعويض سياقات غير تجارية. ... ألغايه والغرض من هذا ألمقال ليست منهجية \" تطبيق \" هذه المبادئ والخطوط التوجيهية لهذه القضية المحددة للاجئين الفلسطينيين بما فيهم فلسطينيو ألعراق و فلسطينيو قطاع غزه . نلاحظ أيضا أن معظم القانون الدولي ذات الصلة في الحصول على تعويضات مستمدة من مصادر قانونيه دوليه مثل قرارت ألمحاكم ألدوليه بين ايران - الولايات المتحدة محكمة المطالبات، لجنة التعويضات للامم المتحدة والتحكيم السابقة، خلافا للوضع اللاجئين الفلسطينيين في عدة نواحي . التفاوض في معظم الحالات عادة ما تنطوي على الشركات عبر الوطنية والاستثمار في الممتلكات، والعقود التجارية، مثل الامتيازات النفطية، أو في انتهاك لاتفاقات التجاريه الثنائية بين البلدين بدلا من عام لحقوق الإنسان أو الإنسانية، وكان هناك من الرعايا الأجانب من الدول القائمة، وعلى عكس المباني السكنية والتجارية في الغالب مملوكة من قبل الأسر والمجتمعات المحلية مع مثل هذا الوضع القانوني غير مؤكد كما للفلسطينيين في عام 1948. ومع ذلك فإن القانون العام للتعويضات على عدد من المعايير التي يمكن أن تستخدم كإطار لتسوية تفاوضية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين في حالات القضية الفلسطينية. علما أن هناك قوانين دوليه معترف بها قانونيا عالميا وتطبق في جميع أنحاء ألعالم في جميع محاكم ألدول و قوانينها بما فيها ألمحكمه ألدوليه . المبدأ الأساسي لمسؤولية الدولة عن انتهاكات لغيرها من البلدان والناس , ومفهوم خطأ، والاستثناءات والقيود المفروضة على مسؤولية الدولة : إصابة رعايا الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية : ( سبيل ألمثال ألفلسطينيون ألمشتتون في جميع أنحاء ألعالم ) تقليديا: قد تم تطبيق القانون الدولي فقط على العلاقة بين ألدول في ألعالم . بالتالي إذا كان للدولة تسببت في أضرار لشخص خاصة من أجنبي ( سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة ) وينطبق لذلك باعتباره انتهاكا لدولة أجنبية في أي جنسية غريبة ( أو حيث يتم دمج شركة ) . قد تكون الاصابة سياسة الوطنية لحقوق الإنسان يرى السلامة الشخصية ، وممتلكات أو مصالح أخرى . إذا كان للدولة على سبيل المثال مصادرة ممتلكات المستثمرين الأجانب في الدولة التي يكون للمستثمرين من مواطني هده ألدوله إمكانية المطالبة القانونيه و الحقوقيه ألدوليه بممارسة الدبلوماسية للأجنبي . .. \" الأزدواج \" : يجوز للدولة أن تأخذ شكل التفاوض والوساطة والتوفيق ( بما في ذلك من قبل لجنة التوفيق )، والتحكيم، قرار، الأمر الذي يتطلب موافقة كل من الدولة المدعى عليها ، أو، في ظل ظروف معينة وبما يتناسب مضادة من جانب واحد non forceful. الدولة المدعين بسيطرتها على المطالبة اعتنقها ، ويجوز ، في الواقع ، وبدون ذلك ، ودفع التعويضات المقدمة إلى الدولة، والذي تحول بعد ذلك وعادة ما حول المواطن المتضرر. ... أما ما يحدث في حالة الأشخاص عديمي الجنسية لاجئين أو أعضاء في الأمة التي لم يكن لديهم دولة خاصة بهم ؟ بشكل عام ما تركت حاله دون حماية دبلوماسية من هذا القبيل. ( وهذا هو سبب واحد أن القانون يفضل تجنب حالة انعدام الجنسية . ) في بعض الحالات مثل حالة من عمل تحدث في اسم من المقيمين بصفة دائمة أو غيرها من غير المواطنين الذين يشتركون معهم وجود صلة الإقليمية . أما في حالة اللاجئين ( عديم الجنسية أو لا ): أن \"الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين، هو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين، ولكن أيضا من واجب هذا الحرس الذي هو UNO , WHO , UNHCR ألأمم المتحدة ومنظماتها ألدوليه كوصيا على مصالح اللاجئين، الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين ألفلسطينين ألمشتتين. يفرض أيضا التزامات حقوق الإنسان القانونية، وجميع الدول لحماية حقوق جميع الأشخاص سواء كانوا مواطنين أوأجانب أو عديمي الجنسية. (ومع ذلك، وتقتصر على الاستعمال الفعلي لآليات دولية للانتصاف بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تطبيقها وفي نطاقها خلال المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان . خطأ والدفاعات : .., ثمة مسألة ذات صلة هو ما إذا كان القانون الدولي يتطلب أن إقامة دولة ليكون اللوم وبالتالي التعويض عن الانتهاكات. وبعبارة أخرى، كل ما هو \" غير قانوني \" السلوك الدولي لوم جديرا ؟ وفقا لالرائدة المحاميه إيان براونلي، والمحاكم الدولية وعادة ما تتبع نظرية مسؤولية الهدف، شريطة أن يمكن أن تنتج وكالة والسببية ( \" الإسناد \" ) كان هناك خرق للقانون الدولي من جانب النتيجة وحدها. وحتى إذا كان وكلاء الدولة لديها أيضا سلطتهم ( المتجاوز لحدود السلطة ) تصرف، أو، لهذه المسألة، إلى إلحاق الضرر في حالة عدم وجود نية ( dolo malus) أو وجود حسن النية ، وأن ألدوله ستكون مسؤولة عن ربما كل ما قدمته من أعمال، والتي تتوافق مع فشل. بالطبع قد يكون الدافع والنية ذات الصلة عندما تدعي الدولة أن هناك ما يبرر عملها من قبل المشروعية ظرف استبعاد المشروعة. مشروع النظام لجنة القانون الدولي من إجراءات تأسيس دفاعات المحتملة التالية: الموافقة المضادة ( التي قد تكون مشروعة إذا وتلتزم الدولة المتضررة إلى فعل غير مشروع دوليا )، والقوة القاهرة والحادث الفجائي ، الدفاع عن النفس ، ضرورة، والضرورة. الماضيين ولعل أهم الأنظمة الدفاعية . ألقانون ألدولي هو السبيل الوحيد لحماية مصلحة حكومية مهمة ضد فترة خطيرة وشيكة بجريمة ليست خطيرة والاهتمام الكبير من الدولة نحو أ لألتزام فيها. حتى لو يتم استيفاء هذه الشروط ، لا يتم استبعاد شرعية، إذا تم إنشاء التزام دولي الناشيء عن قاعدة آمر من قواعد القانون الدولي العام أو التزام بموجب عقد يتضمن حالة دفاع الضرورة أو ساهم في الدولة المعنية عن وقوع حالة الضرورة. شكل والمعايير للتعويض حسب قواعد القانون الدولي العام : الإقليمية لمحكمة حقوق الإنسان : المحاكم الأوروبية والبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لأجل منح تعويضات لضحايا بانتظام الفرد المتضرر من انتهاكات حقوق الإنسان. أن الاستيلاء على الممتلكات من أجل المصلحة العامة دون تعويض لا يمكن تبريره إلا في حالات استثنائية. تم العثور على توازن عادل بين متطلبات المصلحة العامة للمجتمع وحماية حقوق الفرد الأساسية. وينبغي ألا تفرض عبئا غير متناسب وليس على الفرد . .... الحالات للمتضررين في ألتعويض في حالات ألحروب بين ألدول : ... في وقت مبكر في نهاية القرن الثامن عشر جعلت حقوق القانون الدولي العرفي من تعويضات للأفراد في ألحرب ضد ألدوله ألمعتديه و حكامها المعتديين. ... قامت لجان دوليه الحفاظ على منح تعويضات للناجين من المدنيين المتضررين في الحرب العالمية الثانية ودمرت ممتلكاتهم ان كانوا ألماني ألجنسيه أو غير ألماني ألجنسيه . ... أيضا ألمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تنص على أنه بعد حكم الإدانة، يجوز للدائرة الابتدائية للمحكمه ألدوليه أن تعقد جلسة خاصة للتحديد صالحة العائد للممتلكات، و أن الأحكام الصادرة عن المحكمة ألدوليه بشأن المسؤولية الجنائية للمدان أن تكون موجودة نهائيا وملزما في ما يتعلق مطالبات التعويض عن الضحايا في المحاكم الوطنية أو غيرها من نماذج أخرى . المصادر ألقانونيه الدوليه و ألعالميه وتفسير ألقوانين ألدوليه العلميه : - جميع المصادر ألقانونيه الدوليه و ألعالميه وتفسير ألقوانين ألدوليه العلميه بعدة لغات عالميه حيه موجوده معي الدكتور نبيل عبد ألقادر ديب. ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم باحث طب علمي أخصائي في ألمانيا من فلسطينيو ألعراق مقيم في ألمانيا يون doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+