إعلانُ مؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات"

المصد ر موقع اسلام ويب 2

عدد القراء 1002

إن حقَّ العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات إلى أرضهم ووطنهم حقٌ شرعيٌ وطبيعي. تكفله الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. إن هذا الحقَّ ينبغي أن يكون محوراً أساسياً ومرتكزاً للعمل الفلسطيني والعربي من أجل حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف.

أولاً : المبادئ الأساسية 
 1.إن إسرائيل هي المسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً عن نشوء مشكلة اللاجئين وفلسطينيي الشتات بكل ما يترتب على ذلك من آثار.

 2.إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات يُعد من أهم محاور القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

 3.إن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، بغضِّ النظر عن أوضاعهم القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، يُعد حقاً مطلقاً وذلك للارتباط الوثيق بين الأرض والإنسان، فالحق في العودة حقٌ أساسي، لا ينبغي بحال اختزاله في إطار جوانبه الإنسانية.

 4.التمسكُ بمبادئ القانون الدولي العام وأحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة، وفي مقدمتها قرارُ الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 الذي أكد حق الفلسطينيين في العودة على نحو قاطع.

 5.إن حقَّ العودة جماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

    6.إن حقَّ العودة حقٌّ ثابت لا يسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنه أو المساس به بأي شكلٍ من الأشكال.

 7.الاستناد إلى القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها، التي أكدت على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم.

 8.إن مشاريع توطين اللاجئين والنازحين في الوطن العربي وخارجه هي محاولة إسرائيلية استعمارية لإهدار حق العودة وتخليص إسرائيل من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه المشكلة.

 9.إن حق التعويض ليس بديلاً عن حق العودة، بل لاحقٌ على تطبيقه، فالتعويضُ يهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة الشيء إلى أصله وجَبر الآثار المادية والمعنوية التي لحقت باللاجئين الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات، لكنه لا يُعد بأي حالٍ تعويضاً عن الأرض التي تجب العودة إليها وفق الشرعية الدولية.

ثانياً: التوجهات العامة  
استناداً إلى المبادئ الأساسية السابقة بجوانبها السياسية والقانونية والإنسانية، تقترح التوجهات العامة التالية: 

¨ على المستوى الفلسطيني:

1- استمرارُ تكريس الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العودة ورفض التوطين والتعويض بديلاً عن حق العودة، ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لمواصلة دورها في هذا المجال.

2- المحافظةُ على العمق الاستراتيجي العربي والإسلامي، وموقفه الداعم لحق العودة وتعزيزه.

3- التأكيدُ على حق العودة إلى فلسطين بما هي أرض للشعب الفلسطيني وبما لها من قدسية واعتبار خاص لدى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

4- إحياءُ المناسبات الدينية والوطنية لربط الإنسان بأرضه ومقدساته في فلسطين.

5- دعم صمود اللاجئين لا سيما سكانَ المخيمات والعمل على تحسين أوضاعهم القائمة.

6- تفعيل دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية في الدفاع عن حق العودة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

7- تحصين المجتمع الفلسطيني من الأفكار والبرامج التي تعمل على ترويج فكرة التعويض والتوطين بديلاً عن العودة إلى الوطن.

¨ على المستوى العربي والإسلامي :
1. رفض فكرة توطين اللاجئين خارج أرضهم، والعمل على تنسيق المواقف العربية والإسلامية لصالح حق العودة.

2. الدعوة إلى تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات واحترام حقوقهم الأساسية.

3. الدعوة إلى تعزيز الموقف العربي - الإسلامي الموحد إزاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة تنفيذ حق العودة.

4. رفض مبدأ الربط بين هجرة اليهود من البلاد العربية إلى فلسطين، وبين طرد الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم على يد الحركة الصهيونية.

5. تعبئة الرأي العام العربي والإسلامي لاستمرار تأييده ودعمه لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

6. ضرورة المشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بقضية فلسطين، لحشد التأييد الدولي لتطبيق حق العودة.

¨ على المستوى الدولي
1. العمل على دفع الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسؤولياتها بشأن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة.

2. العمل على تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية لدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة حق العودة.

3. الإبقاء على دور وكالة الغوث (الأونروا) شاهداً على استمرار قضية اللاجئين ورفع مستوى خدماتها، والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى أي جهة أخرى حتى يتم تحقيق حق العودة.


ثالثاً: آلياتُ التنفيذ   
1
. المطالبةُ بإنشاء مكتب خاص في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي للعمل على تطبيق حق العودة.

2. تكوين مؤسسات وجمعيات وهيئات للتأكيد على حق العودة، وعقد مؤتمرات داخل فلسطين وخارجها لتعزيز ذلك الحق.

3. الدعوة إلى تنظيم حملات سياسية ودبلوماسية إعلامية لمواجهة الإعلام الصهيوني المضلِّل، وشرح أهمية حق العودة ومشروعيته.

4. تفعيل دور المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل التوعية بالقضية وأهميتها، والتعاون مع المنظمات الشعبية والثقافية المختلفة لتبني ودعم حق العودة.

5. تعزيزُ دور مراكز البحوث العلمية المتخصصة في توفير المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باللاجئين وبفلسطينيي الشتات التي تخدم تطبيق حق العودة.

6. تشكيل لجنة لمتابعة آليات تنفيذ هذه الرؤية.

7. إنشاء صندوق خاصٍ لدعم حق العودة.

8. عقد منتدىً عربي سنوي لتقويم الإنجازات التي تتحقق وفق هذه الرؤية الاستراتيجية.

9. تنظيم حملة توعية وتثقيف وحوار سياسي وإعلامي ثقافي في أرجاء الوطن العربي، وعلى الأخص في صفوف اللاجئين وفلسطيني الشتات في الداخل والخارج لتبني ودعم هذه الرؤية وتحويل أفكارها إلى برامج عمل.

10. إنشاءُ موقع إلكتروني دائم على شبكة الانترنت خاصٍ بمؤتمر "مستقبل فلسطينيي الشتات" والرؤية الاستراتيجية المنبثقة عنه، وجعله ملتقىً للحوار والدراسات والمقالات والأخبار المتعلقة بحق العودة.

 .

المصد ر موقع اسلام ويب

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 2

  • كلام انشائي جميل لو يتحقق العمل به فعلا . لكن الواقع المر الذي يعيشه الفرد الفلسطيني في واد وكل مؤسسات السلطه اولا ومن ثم الدول العربية ثانبا ومؤسسات المجتمع المدني في تلك الدول ومؤسسات الامم المتحدة ومنها الانرو وunh لم تلبي احتياجات الفرد الفلسطيني وعذرا ان اكتب الفرد بدل المواطن لانها لا تنطبق على الفلسطيني اصلا الحقوق والواجبات بل على العكس عليه دائما واجبات وليس له حقوق في كافة الدول العربية .ومنها السلطة في ابسط الحقوق ومنها حق الانتخابت للسلطات الثلاث في الشتات . اي يعني هناك اختلال في ميزان الحقوق والواجبات . فعليه بات الفرد الفلسطيني يبحث عن حلول فردية تنقذه من مأزق هذا الاختلال بالبحث عن وطن بديل وجنسية تعريف له لا وبل احتراما له عبر كل بوايات الدول العربيه فنرجوا من جميع ما اشرنا لهم ان لا يقفوا حجر عثرة في طريقه بل دعه يعبر دعه يمر بسلام والله ولي التوفيق

  • د. نبيل عبدالقادر ذيب الملحم = ألدكتور نبيل عبدالقادر ذيب الملحم القانون الإنساني الدولي والشعب الفلسطيني المشتت في جميع أنحاء العالم ! ... بألنسبه لجميع ألفلسطينيين ألمشردين في شتات ألعالم ألجائر أرجو مراعاة حقوقكم أيضا في القانون الإنساني الدولي ! ألأطفال ألفلسطينيون لهم جميع حقوق ألأنسان و ألمعيشه بحريه و لكل طفل فلسطيني مريض بسبب حروب ألعالم أو بأثارها له حق ألعلاج ألطبي كأي طفل في ألعالم على نفقة ألأمم ألمتحده و على نفقة دول ألحرب ألمعادية ! أهمية القانون الدولي الإنساني؟ القانون الدولي الإنساني هو جزء أساسي من القانون الدولي. فإنه يشير إلى أوقات النزاع المسلح، ويتضمن أحكاما لحماية كل من الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، فضلا عن القيود المفروضة على وسائل وأساليب الحرب. الغرض من القانون الإنساني الدولي للحد من المعاناة التي تسببها الحروب، الذي يحمي الضحايا، وتقديم الدعم لهم كلما كان ذلك ممكنا. أنه يربط أيضا إلى الواقع الدولي في النزاعات المسلحة لا تعالج الأسباب أو أي استحقاق قانوني دولي لشن حرب أو نزاع مسلح. مصادر قانونية ! المعايير القانونية لضبط النفس في الحرب والتخفيف من وطأة المعاناة هي قديمة قدم الحرب نفسها بدافع ولا سيما عن طريق إنشاء "للصليب الأحمر" في عام 1863 واعتماد أول اتفاقية جنيف "للصليب الأحمر" لعام 1864 (اتفاقية لتحسين حالة الجريح) أسفرت منذ منتصف القرن 19، اتفاقية لاهاي لعامي 1899 و 1907، واتفاقيات جنيف الأربع التي اعتمدت في عام 1949، والتي تتمتع الآن صلاحية عالمية، وكذلك اعتمدت عامي 1977 و 2005 والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف وتمثل. في حين أن اتفاقية لاهاي لقواعد مقننة، وخاصة بالنسبة للحرب المعتمدة -(.. قانون لاهاي )، ولا سيما اتفاقيات جنيف أحكاما لحماية الأسرى والجرحى من الحرب والمدنيين في النزاعات المسلحة (جنيف القانون). ليأتي في العقدين الأخيرين، والبيئية اتفاقية الحرب (1977)، واتفاقية حظر الأسلحة الأمم المتحدة (1980) واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (1993) واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد (1997). آخر اتفاقات مهمة للقانون الإنساني الدولي هي اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة لعام 1954، واثنين من بروتوكولات للاتفاقية. العديد من أحكام هذا الاتفاق، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين من آثار الحرب، وأصبحت الآن مستقلة عن التزام تعاقدي لجميع الدول المطبقة دار القانون الدولي العرفي. والقانون الإنساني الدولي العرفي أهمية خاصة بالنسبة النزاعات غير الدولية المسلحة، كما لا يوجد في هذه القواعد في القانون الدولي أقل من ذلك بكثير. في 17 مارس 2005، اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (اللجنة الدولية) هو دراسة شاملة عن قواعد القانون الدولي العرفي المعمول بها في مجال القانون الإنساني الدولي، قدمت. هذه الدراسة هي نتيجة لعدة سنوات من البحث، على وجه الخصوص، ساهمت في العديد من جمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر، والدول على المستوى الفردي وعلماء القانون الدولي. أغلبية ألقانون الإنساني الدولي لا يزال في حالة دولية، الى ما بين الدول وأشخاص القانون الدولي نفذت النزاع المسلح. عن النزاعات غير الدولية المسلحة، والصراعات بين أي واحد أو أكثر من الدول من جهة، والفاعل من غير الدول على الجانب الآخر (مثل الحروب الأهلية)، ويحمل القانون الدولي الإنساني يوفر أدنى عدد من اللوائح، ولكن الذي هو أيضا أهمية كبيرة . القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ! القانون الإنساني الدولي والحماية الدولية لحقوق الإنسان يكمل كل منهما الآخر. على حد سواء تسعى إلى حماية الأفراد، ولكن في ظل ظروف مختلفة وبطرق مختلفة. في حين أن القانون الإنساني الدولي يهدف الى حالة النزاعات المسلحة، والحماية الدولية لحقوق الإنسان هو في المقام الأول إلى حماية الفرد من تدخل الدولة في زمن السلم. ومع ذلك، تفقد \"النواة الصلبة\" لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح ليس لها قوة قانونية (ما يسمى ب \"الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان\"). ومعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحماية ليس للحد من وسائل وأساليب الحرب، والتي تشكل الأهداف الرئيسية للقانون الإنساني الدولي. المبادئ الأساسية ! المبدأ الأساسي لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني هو التوازن بين المصالح المتعارضة: على جانب واحد من الضرورة العسكرية، من جهة أخرى، والحفاظ على مبدأ الإنسانية في الصراعات المسلحة. وبناء على ذلك، بعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. التطورات الأخيرة ! في 1 يوليو 2002 وجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) حيز التنفيذ .. ويهدف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى سد الثغرات في النظام القائم بما في ذلك تنفيذ القانون الدولي الإنساني. ويستند هذا تدوين جديد إلى حد كبير على المصادر القانونية المذكورة أعلاه للقانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني من عام 1977 إلى اتفاقات من هذا القبيل. المؤسسات المهمه للقانون ألدولي ألأنساني ! المؤسسة الأكثر أهمية بالنسبة لصون وتعزيز القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC). وهي نشطة في أكثر من 80 بلدا ولديها ما يقرب من 12،000 موظف. اللجنة الدولية هي منظمة ذات شخصية دولية جزئية، والذي يشكل كجمعية بموجب القانون السويسري ومقرها في جنيف. ويستند عمل اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة الدولية في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. ومن المسلم به صراحة هذا الحق من قبل اللجنة الدولية لتطوير بعض الأنشطة، مثل تقديم المساعدة للجنود الجرحى والمرضى أو الغرقى، وزيارة أسرى الحرب والمساعدات الى المدنيين. حتى في الحروب الأهلية، ويحق للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على أساس المادة 3 من اتفاقيات جنيف، والأطراف المتحاربة لتقديم خدماته. شرط أساسي لعمل اللجنة الدولية للنزاهة والحياد. أبعد من ذلك، والإنسانية الدولية لتقصي الحقائق، الذي تم تشكيله بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أهمية خاصة في الاعتراف وإنفاذ القانون الإنساني الدولي. الوكالة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق هي لجنة من 15 خبيرا مستقلا في أن الدول التي اعترفت باختصاص اللجنة (حاليا 71 دولة)، للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. اللجنة الدولية والوطنية "للصليب الأحمر" والهلال الأحمر، تشكل معا الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر و"الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر. ممثليهم يجتمع مع ممثلي الأطراف في اتفاقيات جنيف في "الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر المؤتمر، تعقد عادة مرة كل أربع سنوات. وقد عقد آخر الدولية "للصليب الأحمر" والهلال المؤتمر في الفترة من 26 التي عقدت في جنيف في 2007/11/30. لمزيد من المعلومات : اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC) .. ألمصادر للمقال أعلاه و ألمصادر ألقانونية والدولية هي معي . ألدكتور نبيل عبدالقادر ذيب ألملحم طبيب بحث علمي أخصائي مقيم في ألمانيا فلسطيني من فلسطينيو العراق Dr. Nabil Abdul Kadir DEEB GERMANY 53137 Bonn doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+