مخطط اسرائيلي لتفريغ المنطقة المحيطة بالقدس ومنع إقامة الدولة الفلسطينية

المصدر جفرا نيوز0

عدد القراء 920

عمان- نددت القيادة الفلسطينية بما وصفته سياسة "التطهير العرقي" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي عبر مخطط تهجير نحو 12 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وإسكانهم بالقرب من أريحا، بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير إن المخطط "يهدف إلى تفريغ المنطقة المحيطة بالقدس المحتلة، وبعض المناطق في الضفة الغربية المحيطة بالمستوطنات، من الفلسطينيين، بهدف عزل مدينة القدس عن الضفة، وضمها إلى الكيان الإسرائيلي."

وأضافت، في تصريح أمس، إن تنفيذ "هذا المخطط الخطير يهدف إلى تطوير وتوسيع تجمع مستوطنات "معاليه أدوميم" وتطوير المنطقة. "A1" الاستيطانية"

ويستهدف المخطط الإسرائيلي ترحيل آلاف من الفلسطينيين، المسجل غالبيتهم لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من أراضيهم في مناطق مختلفة من الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وهي: النويعمة والجبل وفصايل، في منطقة أريحا.

وقال أمين عام اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عبد الهادي هنطش إن "سلطات الاحتلال تستهدف تفريغ المناطق المحيطة بالقدس المحتلة، عبر ترحيل هؤلاء البدو بحجة عدم امتلاكهم أي أملاك فيها."

وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "سلطات الاحتلال تستهدف تفريغ مدينة القدس من مواطنيها الفلسطينيين لتهويدها وضمها إلى الكيان الإسرائيلي وفصلها عن الضفة الغربية، وبالتالي منع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس."

وأوضح بأن "هذا المخطط ليس بمعزل عن المشروع الإسرائيلي في منطقة النقب، بهدف طرد المواطنين البدو ومصادرة نحو مليون دونم من الأراضي الفلسطينية لإعطائها إلى المزارعين والمستثمرين اليهود لكونها غنية بالموارد الطبيعية."

ولفت إلى أن "ذلك يأتي ضمن سياق السيطرة على منطقة الأغوار، التي تعد منطقة استراتيجية حيوية بالنسبة للاحتلال."

وأفاد بأن "جزء من المواطنين الفلسطينيين المستهدفين بالترحيل يعيشون في مناطق محيطة بالقدس، وجزء منهم في منطقة الأغوار، وذلك بهدف تنفيذ مشروع "A1" بالقرب من تجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني، ومن ثم ربطه بالقدس المحتلة.

وبين أن "تنفيذ المشروع يعمل على فصل القدس المحتلة عن الضفة الغربية بحزام استيطاني يمتد من القدس حتى البحر الميت.

ويتزامن المخطط الإسرائيلي مع إعلان القيادة الفلسطينية عن استعدادها للذهاب إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

من جانبها، حذرت الأونروا من "مضي السلطات الإسرائيلية قدماً في مخطط ترحيل آلاف البدو من مناطق في الضفة الغربية وإسكانهم بالقرب من أريحا، الأمر الذي يهدد حل الدولتين."

وقالت، في بيان أمس، إن "السلطات الإسرائيلية أعلنت عن خطة لإعادة توطين تجمعات بدوية رعوية تعيش في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، في 3 ضواح هي النويعمة والجبل وفصايل (في منطقة أريحا.)"

وأضافت أن "الغالبية العظمى من التجمعات المستهدف نقلها هي من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى "الأونروا"، كما تضم هذه التجمعات القاطنين في منطقة (E1) و"معاليه أدوميم" بالقرب من القدس والمقرر استخدامها لتطوير جديد للمستوطنات الإسرائيلية."

وقال المفوض العام للأونروا بيير كراينبول، في بيان الوكالة، إن المخططات المقترحة "قد تؤدي إلى نقل 12 ألف شخص، وهناك مخاوف من أن نقلهم سيطبق بعد صدور موافقة إسرائيل النهائية على المخططات."

وأضاف أن تنفيذ المخطط الإسرائيلي "لن يزيد فقط من احتمال اعتبار الأمر ترحيلا قسرياً مما يعدّ خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، بل قد يؤدي إلى مزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي مما يهدد حل الدولتين بشكل أكبر."

ودعا "السلطات الإسرائيلية إلى عدم الاستمرار في قرار ترحيل هذه التجمعات"، حاثاً "مجتمع المانحين لأخذ موقف حازم ضده."

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "المخططات الإسرائيلية تهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية بهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة."

فيما اعتبر الناطق الإعلامي لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير رامي المدهون "المخطط الإسرائيلي جريمة وعملاً لا أخلاقياً، وبمثابة حرب مفتوحة على الفلسطينيين."

وقال، في بيان أمس، إن المخطط يعدّ "حلقة من حلقات مسلسل التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين لتفريغ الأرض الفلسطينية من الفلسطينيين والاستيلاء عليها لخدمة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي."

وأضاف أن "استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في انتهاج سياسة الترحيل القسري للفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي، خاصة في القدس والنقب والأغوار، يؤكد أنها لم تخرج من عقلية النقاء العرقي المنبوذ دولياً، وأنها لا تزال ماضية في انتهاج خطوات أحادية الجانب لفرض حقائق على الأرض يخدم خططها الرامية إلى إقامة دولة يهودية عرقية."

وأوضح أن "المخطط الإسرائيلي الجديد لترحيل الفلسطينيين يتنافى تماماً مع اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، كما يتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ومع بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان."

ودعا "المجتمع الدولي إلى التدخل لوقفه وإلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مؤكداً أن "هذه الممارسات تزيد الأمور تعقيداً في المنطقة، وتعرقل من فعالية الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وتشكل عائقاً أمام حل الدولتين."

وطالب "بضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لاتخاذ قرار بوقف سياسة "التطهير العرقي" في الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، التي تنتهجها سلطات الاحتلال، والعمل على وقف مخططها العنصري الذي يرمي إلى ترحيل 12 ألف فلسطيني من أراضيهم."

وفي الأثناء؛ نفذ عشرات النشطاء الفلسطينيين، منذ الإعلان عن مخطط الاحتلال، اعتصاماً أمام مقر شركة هندسية وسط مدينة رام الله، اتهموها بالتورط في تنفيذ مشروع تهجير آلاف الفلسطينيين والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية..

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبد الله أبو رحمة إن "الاعتصام تم تنفيذه أمام مقر الشركة التي يعدّ تورطها في تنفيذ مخططات للإدارة المدنية، بمثابة خيانة عظمى للوطن، ما يعدّ بداية الفعاليات الرامية لوقف أي نشاط من هذا القبيل مع الاحتلال."

وأوضح، في تصريح أمس، أن "هذا العمل، الذي تقوم به هذه الشركة إلى جانب شركات فلسطينية أخرى، يندرج في إطار ما تقوم به سلطات الاحتلال من المخطط الاستيطاني E1 الهادف إلى تهجير 23 تجمعاً بدوياً تضم نحو 7500 نسمة، والاستيلاء على 57 ألف دونم في تلك المنطقة من القدس المحتلة."

ولفت إلى أن "هذه الشركات متورطة بتقديم مخطط لاستيعاب كل هؤلاء في منطقة لا تزيد على 1500 دونم.

المصدر جفرا نيوز

 

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+