فلسطين وسوريا تتصدران قائمة أكثر الشعوب في أعداد اللاجئين حول العالم

وكالات1

عدد القراء 1160

15/01/2015

طبقاً لتقرير المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فقد تصدر الشعب الفلسطيني قائمة ترتيب أعداد اللاجئين حول العالم.

التقرير سلط الضوء على حجم مشكلة اللاجئين حول العالم والصعوبات التي تواجه المنظمات التي ترغب في تقديم يد العون لهم.

1-    فلسطين:
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين حول العالم 5 مليون لاجئ.

هؤلاء اللاجئون لا تشملهم سجلات المفوضية السامية لشئون اللاجئين حيث تقوم على مساعدتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة – الأنروا.

2- سوريا:

يبلغ عدد اللاجئين السوريين حوالي 3 مليون لاجئ فارين من الحرب المستعرة منذ 3 سنوات.

في الشهور الستة الماضية فقط تم تسجيل 700 لاجئ.


تتوقع المفوضية السامية وصول أعداد هؤلاء اللاجئين إلى حوالي 4,3 مليون لاجئ تقريبًا.


غالبية هؤلاء اللاجئين موجودون في لبنان (1,1 مليون) وتركيا (798 ألف) والأردن (645,6 ألف) والعراق (20,4 ألف) ومصر (138,1 ألف).


3- أفغانستان:

يبلغ إجمالي عدد اللاجئين الأفغان حوالي 2,7 مليون لاجئ حول العالم.


غالبية هؤلاء اللاجئين موجودون في باكستان (1,6 مليون) وإيران.


4- الصومال:

يبلغ إجمالي عدد اللاجئين الصوماليين حوالي 1,1 مليون لاجئ حول العالم.


غالبية هؤلاء اللاجئين موجودون في كينيا (425,7 ألف) وإثيوبيا (244,3 ألف) واليمن (234,8).

5-السودان:

يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السودانيين حوالي 670 ألف لاجئ.


6-جنوب السودان:

يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السودانيين الجنوبيين حوالي 509 لاجئ.


غالبية هؤلاء اللاجئين موجودون في إثيوبيا (208,8 ألف) وأوغندا (141,4 ألف) والسودان (82 ألف) وكينيا (75,7 ألف).


7-الكونغو:

يبلغ عدد اللاجئين الكونغوليين حوالي 493 ألف لاجئ.


8-ميانمار:

يبلغ عدد لاجئي ميانمار حوالي 480 ألف لاجئ.


9-العراق:

يبلغ عدد اللاجئين العراقيين حوالي 426 ألف لاجئ حول لعالم.


10-كولومبيا:

يبلغ عدد اللاجئين الكولومبيين حوالي 397 ألف لاجئ.

المصدر:وكالات.

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 1

  • من ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم GERMANY Bonn د. نبيل عبدالقادر ديب ألملحم ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم حق تعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام ضد أي دوله معتديه أو ضد منتسبيها ألمعتديين ! د. نبيل عبدالقادر ديب ألملحم حق تعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام ضد أي دوله معتديه أو ضد منتسبيها ألمعتديين ! .. حاليا أن الوقت حان للأمم المتحدة كوصيا على مصالح اللاجئين ألفاسطينين ألمشردين في جميع دول ألعالم و صحاريها ألجائره وهو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين . ولكن أيضا من واجب هذا الحرس هو UNO , WHO , UNHCR ألأمم المتحدة ومنظماتها ألدوليه كوصيا على مصالح اللاجئين الفلسطينين، الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين ألفلسطينين ألمشتتين . المبادئ الأساسية والتوجيهات من الحق في التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام : يسمى التفسير من \" مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف \" المصطلح في الفقرة 11 من قرار الأمم المتحدة 194 (II I)، 11 اعتمدت في كانون الأول عام 1948، وتستند في كثير من الأحيان للاجئين الفلسطينيين إلى مطالبات التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام : ... تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وهي مسؤولة عن خسارة أو ضرر للممتلكات التي يجب أن تخضع لمبادئ القانون الدولي أو الإنصاف لصالح ألفلسطينين ألمشتتين. هذا التحليل ألقانوني ألعالمي ألدولي هو ضروريا ويرجع ذلك جزئيا إلى قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة في حد ذاته. في حين أن معظم قرارات الجمعية العامة هي مجرد توصيات بموجب المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، في ظل ظروف معينة يمكن أن تكون مقنعة والتكييف من القانون ألدولي ألعام الحالي أو إذا تكرر أكثر من مرة، \"يمكنك الحصول على تأثير مثل هذه المسؤولية من قبل تسارع العرف المولدة للعملية أو مباديء قانونيه لسقوط الحق. !!!! \" علما أن مناقشة القانون ألدولي ألعام هو من مسؤولية الدولة - وهو شرط أساسي للحصول على تعويض بموجب القانون الدولي العام - ونظرا لمعايير تحديد التعويض بما في ذلك ألمحاكم الأوروبية ومحاكم البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وعدد آخر من التعويض سياقات غير تجارية. ... ألغايه والغرض من هذا ألمقال ليست منهجية \" تطبيق \" هذه المبادئ والخطوط التوجيهية لهذه القضية المحددة للاجئين الفلسطينيين بما فيهم فلسطينيو ألعراق و فلسطينيو قطاع غزه . نلاحظ أيضا أن معظم القانون الدولي ذات الصلة في الحصول على تعويضات مستمدة من مصادر قانونيه دوليه مثل قرارت ألمحاكم ألدوليه بين ايران - الولايات المتحدة محكمة المطالبات، لجنة التعويضات للامم المتحدة والتحكيم السابقة، خلافا للوضع اللاجئين الفلسطينيين في عدة نواحي . التفاوض في معظم الحالات عادة ما تنطوي على الشركات عبر الوطنية والاستثمار في الممتلكات، والعقود التجارية، مثل الامتيازات النفطية، أو في انتهاك لاتفاقات التجاريه الثنائية بين البلدين بدلا من عام لحقوق الإنسان أو الإنسانية، وكان هناك من الرعايا الأجانب من الدول القائمة، وعلى عكس المباني السكنية والتجارية في الغالب مملوكة من قبل الأسر والمجتمعات المحلية مع مثل هذا الوضع القانوني غير مؤكد كما للفلسطينيين في عام 1948. ومع ذلك فإن القانون العام للتعويضات على عدد من المعايير التي يمكن أن تستخدم كإطار لتسوية تفاوضية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين في حالات القضية الفلسطينية. علما أن هناك قوانين دوليه معترف بها قانونيا عالميا وتطبق في جميع أنحاء ألعالم في جميع محاكم ألدول و قوانينها بما فيها ألمحكمه ألدوليه . المبدأ الأساسي لمسؤولية الدولة عن انتهاكات لغيرها من البلدان والناس , ومفهوم خطأ، والاستثناءات والقيود المفروضة على مسؤولية الدولة : إصابة رعايا الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية : ( سبيل ألمثال ألفلسطينيون ألمشتتون في جميع أنحاء ألعالم ) تقليديا: قد تم تطبيق القانون الدولي فقط على العلاقة بين ألدول في ألعالم . بالتالي إذا كان للدولة تسببت في أضرار لشخص خاصة من أجنبي ( سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة ) وينطبق لذلك باعتباره انتهاكا لدولة أجنبية في أي جنسية غريبة ( أو حيث يتم دمج شركة ) . قد تكون الاصابة سياسة الوطنية لحقوق الإنسان يرى السلامة الشخصية ، وممتلكات أو مصالح أخرى . إذا كان للدولة على سبيل المثال مصادرة ممتلكات المستثمرين الأجانب في الدولة التي يكون للمستثمرين من مواطني هده ألدوله إمكانية المطالبة القانونيه و الحقوقيه ألدوليه بممارسة الدبلوماسية للأجنبي . .. \" الأزدواج \" : يجوز للدولة أن تأخذ شكل التفاوض والوساطة والتوفيق ( بما في ذلك من قبل لجنة التوفيق )، والتحكيم، قرار، الأمر الذي يتطلب موافقة كل من الدولة المدعى عليها ، أو، في ظل ظروف معينة وبما يتناسب مضادة من جانب واحد non forceful. الدولة المدعين بسيطرتها على المطالبة اعتنقها ، ويجوز ، في الواقع ، وبدون ذلك ، ودفع التعويضات المقدمة إلى الدولة، والذي تحول بعد ذلك وعادة ما حول المواطن المتضرر. ... أما ما يحدث في حالة الأشخاص عديمي الجنسية لاجئين أو أعضاء في الأمة التي لم يكن لديهم دولة خاصة بهم ؟ بشكل عام ما تركت حاله دون حماية دبلوماسية من هذا القبيل. ( وهذا هو سبب واحد أن القانون يفضل تجنب حالة انعدام الجنسية . ) في بعض الحالات مثل حالة من عمل تحدث في اسم من المقيمين بصفة دائمة أو غيرها من غير المواطنين الذين يشتركون معهم وجود صلة الإقليمية . أما في حالة اللاجئين ( عديم الجنسية أو لا ): أن \"الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين، هو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين، ولكن أيضا من واجب هذا الحرس الذي هو UNO , WHO , UNHCR ألأمم المتحدة ومنظماتها ألدوليه كوصيا على مصالح اللاجئين، الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين ألفلسطينين ألمشتتين. يفرض أيضا التزامات حقوق الإنسان القانونية، وجميع الدول لحماية حقوق جميع الأشخاص سواء كانوا مواطنين أوأجانب أو عديمي الجنسية. (ومع ذلك، وتقتصر على الاستعمال الفعلي لآليات دولية للانتصاف بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تطبيقها وفي نطاقها خلال المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان . خطأ والدفاعات : .., ثمة مسألة ذات صلة هو ما إذا كان القانون الدولي يتطلب أن إقامة دولة ليكون اللوم وبالتالي التعويض عن الانتهاكات. وبعبارة أخرى، كل ما هو \" غير قانوني \" السلوك الدولي لوم جديرا ؟ وفقا لالرائدة المحاميه إيان براونلي، والمحاكم الدولية وعادة ما تتبع نظرية مسؤولية الهدف، شريطة أن يمكن أن تنتج وكالة والسببية ( \" الإسناد \" ) كان هناك خرق للقانون الدولي من جانب النتيجة وحدها. وحتى إذا كان وكلاء الدولة لديها أيضا سلطتهم ( المتجاوز لحدود السلطة ) تصرف، أو، لهذه المسألة، إلى إلحاق الضرر في حالة عدم وجود نية ( dolo malus) أو وجود حسن النية ، وأن ألدوله ستكون مسؤولة عن ربما كل ما قدمته من أعمال، والتي تتوافق مع فشل. بالطبع قد يكون الدافع والنية ذات الصلة عندما تدعي الدولة أن هناك ما يبرر عملها من قبل المشروعية ظرف استبعاد المشروعة. مشروع النظام لجنة القانون الدولي من إجراءات تأسيس دفاعات المحتملة التالية: الموافقة المضادة ( التي قد تكون مشروعة إذا وتلتزم الدولة المتضررة إلى فعل غير مشروع دوليا )، والقوة القاهرة والحادث الفجائي ، الدفاع عن النفس ، ضرورة، والضرورة. الماضيين ولعل أهم الأنظمة الدفاعية . ألقانون ألدولي هو السبيل الوحيد لحماية مصلحة حكومية مهمة ضد فترة خطيرة وشيكة بجريمة ليست خطيرة والاهتمام الكبير من الدولة نحو أ لألتزام فيها. حتى لو يتم استيفاء هذه الشروط ، لا يتم استبعاد شرعية، إذا تم إنشاء التزام دولي الناشيء عن قاعدة آمر من قواعد القانون الدولي العام أو التزام بموجب عقد يتضمن حالة دفاع الضرورة أو ساهم في الدولة المعنية عن وقوع حالة الضرورة. شكل والمعايير للتعويض حسب قواعد القانون الدولي العام : الإقليمية لمحكمة حقوق الإنسان : المحاكم الأوروبية والبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لأجل منح تعويضات لضحايا بانتظام الفرد المتضرر من انتهاكات حقوق الإنسان. أن الاستيلاء على الممتلكات من أجل المصلحة العامة دون تعويض لا يمكن تبريره إلا في حالات استثنائية. تم العثور على توازن عادل بين متطلبات المصلحة العامة للمجتمع وحماية حقوق الفرد الأساسية. وينبغي ألا تفرض عبئا غير متناسب وليس على الفرد . .... الحالات للمتضررين في ألتعويض في حالات ألحروب بين ألدول : ... في وقت مبكر في نهاية القرن الثامن عشر جعلت حقوق القانون الدولي العرفي من تعويضات للأفراد في ألحرب ضد ألدوله ألمعتديه و حكامها المعتديين. ... قامت لجان دوليه الحفاظ على منح تعويضات للناجين من المدنيين المتضررين في الحرب العالمية الثانية ودمرت ممتلكاتهم ان كانوا ألماني ألجنسيه أو غير ألماني ألجنسيه . ... أيضا ألمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تنص على أنه بعد حكم الإدانة، يجوز للدائرة الابتدائية للمحكمه ألدوليه أن تعقد جلسة خاصة للتحديد صالحة العائد للممتلكات، و أن الأحكام الصادرة عن المحكمة ألدوليه بشأن المسؤولية الجنائية للمدان أن تكون موجودة نهائيا وملزما في ما يتعلق مطالبات التعويض عن الضحايا في المحاكم الوطنية أو غيرها من نماذج أخرى . المصادر ألقانونيه الدوليه و ألعالميه وتفسير ألقوانين ألدوليه العلميه : - جميع المصادر ألقانونيه الدوليه و ألعالميه وتفسير ألقوانين ألدوليه العلميه بعدة لغات عالميه حيه موجوده معي الدكتور نبيل عبد ألقادر ديب. ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم باحث طب علمي أخصائي في ألمانيا من فلسطينيو ألعراق مقيم في ألمانيا يون doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+