معلومات عن سياسة اللجوء الألمانية ! الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم

موقع فلسطينيو العراق1

عدد القراء 3278

الى  ألأخوات و ألأخوان  ألأعزاء من فلسطينيو ألعراق في شتات ألعالم   !

1.    أود أنا  أن أرسل لكم ألخبر ألتالي وصلني أليوم  بخصوص " معلومات عن سياسة اللجوء الألمانية في ألمانيا  "  ألصادر بصورة رسمية من ألحكومة ألألمانية عن طريق ألسفارات ألألمانية بواسطة وزارة ألخارجية ألألمانية في برلين.

 2.    أحتياطا ألفي أنتباهكم بأنه بألنسبة لفلسطيني ألعراق يجب أن يطبق قانون عديمي ألجنسية حسب مقالي ألمنشور في موقع فلسطينيو ألعراق و هو =

معلومات قانونية مفيدة جدا لفلسطينيو العراق الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم .

http://www.paliraq.com/news.aspx?id=11597

  أما بألنسبة للأخوات و ألأخوان من فلسطينيو سوريا و أيضا من فلسطينيو لبنان فيطبق أيضا قانون عديمي ألجنسية مثل فلسطينيو ألعراق .

3.  أرجو منكم أيضا ملاحظة مقالي ألمنشور في موقع فلسطينيو ألعراق : 

تقليل أعداد اللاجئين بصورة ملحوظة في ألمانيا ! الدكتور نبيل عبد القادر ذيب أل ملحم .

http://www.paliraq.com/news.aspx?id=11682. 

معلومات عن سياسة اللجوء الألمانية !

هل صحيح أن طالبي اللجوء في ألمانيا يحصلون حاليًا على مساعدات مالية أكثر من ذي قبل؟

• لا، هذا غير صحيح. تسود في ألمانيا شروط قانونية صارمة بالنسبة لمساعدات الدولة. يسري هذا أيضا بالنسبة لطالبي اللجوء وأسرهم. فمن يتقدم بطلب للجوء في ألمانيا لا يحصل على مساعدات حكومية إلا إذا كان محتاجا للمساعدة، ما يعني أنه قد استنفذ ممتلكاته أو دخله. بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم منذ عام 2015 تغطية احتياجات طالب اللجوء والحماية في ألمانيا بشكل متزايد عن طريق المساعدات العينية بدلا من المساعدات النقدية.

هل صحيح أن ألمانيا تقوم في الفترة الأخيرة برفض أعداد أكبر من اللاجئين؟

• نعم، لقد زاد عدد حالات رفض دخول الأشخاص من قبل ألمانيا عند الحدود الألمانية-النمساوية بشكل واضح. فبينما بلغ عدد حالات رفض الدخول في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 حوالي 400 حالة فقد تم رفض دخول حوالي 2000 شخص في الأسبوعين الأوائل من شهر يناير/ كانون الثاني 2016.

هل صحيح أن عدد حالات الترحيل للأشخاص الذين لا يتمتعوا بحق البقاء في ألمانيا قد ارتفع أيضًا؟


• نعم، صحيح، فقد زاد أيضا عدد حالات الترحيل للأشخاص الذين لا يتمتعوا بحق البقاء في ألمانيا. ففي 2015 وصلت حالات الترحيل إلى ضعف حالات الترحيل في عام 2014.

هل صحيح أنه لا يتم إلا نادرًا ترحيل الأشخاص الذين لا يحصلون على حق اللجوء إلى بلادهم الأصلية؟

• لا، غير صحيح. تقوم ألمانيا بشكل متزايد بترحيل الأشخاص إلى بلادهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة. تم حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إحصاء 18.363 حالة من قبل الشرطة الاتحادية، وهذا بالنسبة لكل أنحاء ألمانيا. بذلك فإن عدد الترحيلات ستصل تقريبا للضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث أنه في عام 2014 كاملا كانت هناك 10.884 حالة ترحيل. وحتى في فترة الشتاء لا توجد في ألمانيا حماية عامة من الترحيل.

هل صحيح أن ألمانيا قامت بتغيير وتسريع إجراءات اللجوء؟

• نعم، سيتم تسريع وتيرة البت في طلبات اللجوء التي لا تتمتع بفرص كبيرة للقبول في ألمانيا. كما سيتم تسهيل وتسريع إجراءات ترحيل الأشخاص الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، وخصوصًا الأشخاص القادمين من الدول الآمنة مثل غرب البلقان. فضلًا عن ذلك سيتم لمدة سنتين وقف العمل بنظام لم الشمل لطالبي اللجوء ممن يتمتعون بحق الحماية الفرعية.

هل صحيح أن ألمانيا أعادت العمل بإجراء دبلن؟

• نعم، تطبق ألمانيا إجراء دبلن حاليا لجميع البلدان الأصلية والدول الأعضاء (باستثناء اليونان). يعني إجراء دبلن أن الدولة التي دخلها مقدم طلب اللجوء أولا بشكل مؤكد يجب عليها تنفيذ إجراءات اللجوء. تتحقق ألمانيا في كل حالة فردية من الامتثال لإجراء دبلن. ويشمل هذا إمكانية نقل طالبي اللجوء إلى الدول الأعضاء الأخرى لتنفيذ إجراءات اللجوء. تطبق ألمانيا إجراء دبلن حاليا لجميع البلدان الأصلية والدول الأعضاء (باستثناء اليونان). تحدد أحكام نظام اللجوء الأوروبي المشترك إطارا ملزما لجميع الدول الأعضاء لمعاملتها للأشخاص الذين يسعون إلى الحماية. لائحة دبلن هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام ولا تزال تعتبر قانونا نافذ المفعول. إن جميع الدول الأعضاء ملتزمة بتسجيل طالبي الحماية طبقا للقانون ورعايتهم وتنفيذ إجراءات اللجوء بنفسها بالامتثال للقانون الأوروبي.

هل صحيح أن ألمانيا توفر فرص عمل للاجئين

• لا، ليس صحيحًا أن ألمانيا توفر فرص عمل للاجئين.

هل صحيح أن اللاجئين في ألمانيا يحصلون على رواتب؟

• لا، ليس من الصحيح أن اللاجئين من حقهم الحصول على راتب.

هل صحيح أن ألمانيا قامت بتعديل إجراءات لم الشمل؟

• لا، ليس صحيحًا أن الحكومة الألمانية قامت باتخاذ قرارات جديدة أو أنها أصدرت بيانات جديدة بخصوص لم الشمل العائلي.

هل صحيح أن ألمانيا قامت بتسهيل قواعد اللجوء؟

• لا، الصحيح هو أن ألمانيا قامت قبل أيام قليلة فقط بتشديد قواعد إجراءات اللجوء.

هل صحيح أن مواطني بعض الدول العربية لم يعد يُشترط حصولهم على تأشيرة دخول إلى ألمانيا ؟
• لا، هذه الشائعات ليست صحيحة. فعلى سبيل المثال: الأخبار التي ترددت بأنه لم يعد المواطنون المصريون من ذوي المؤهلات العليا في حاجة إلى تأشيرة لدخول ألمانيا غير صحيحة. لا تزال تعليمات الحصول على تأشيرة دخول سارية كما هي، ويمكن الاطلاع عليها على المواقع الإلكترونية لسفارات ومكاتب تمثيل ألمانيا في كل دولة. إن السفارات الألمانية هي الجهة الوحيدة المنوطة بشؤون تأشيرات الدخول إلى ألمانيا. لا تتمتع بالمصداقية سوى المعلومات الرسمية الواردة من مصدر مباشر من وزارة الخارجية الألمانية أو السفارات الألمانية.

هل صحيح أن إجراءات اللجوء تستمر لفترة طويلة وأن طالبي اللجوء في ألمانيا يحصلون على مبالغ نقدية في فترة الانتظار؟

• لا، لم يعد الأمر كذلك، فقد أقر البرلمان الألماني تغييرات في قانون اللجوء مفادها: يتعين الإسراع بإجراءات اللجوء. ومن الآن فصاعدا سيتم تقديم مساعدات عينية في المقام الأول بدلا من النقود. أما اللاجئون الذين لا توجد فرصة لبقائهم في ألمانيا فيتعين إعادتهم بسرعة أكبر لبلدهم الأصلي.

هل صحيح أن طالبي اللجوء المرفوض طلبهم يمكنهم البقاء في ألمانيا لفترة؟

• لا، وعن هذا تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: يتعين على طالبي اللجوء المرفوض طلبهم مغادرة البلد بشكل أسرع. الأشخاص الذين يصلون البلد دون أن تكون لديهم فرصة للبقاء سيتم إعادتهم بشكل فوري.

هل صحيح أن ألمانيا تقبل لاجئين حضروا إليها لأسباب اقتصادية؟

• لا، المستشارة الألمانية ميركل تجيب على هذا التساؤل بقولها: نقول بوضوح لكل من لا يحق له المطالبة بالحماية من الحرب والاضطهاد ويحضر إلى ألمانيا لأسباب اقتصادية يجب عليه مغادرة ألمانيا مرة أخرى.

هل صحيح أن ألمانيا تكتفي بمساعدة اللاجئين الذين يصلون إليها؟

• لا، وزير الخارجية الاتحادية شتاينماير يوضح ذلك قائلًا: إن أهم مهمة لسياستنا الخارجية وأكثرها استدامة هي مكافحة أزمة اللاجئين حيثما تنشأ. لذلك فنحن نبذل كل ما أوتينا من قوة لإيجاد حلول سياسية في بؤر الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هل صحيح أن اللاجئين السوريين يحصلون في ألمانيا على إقامة شرعية دون إجراءات لجوء؟
• لا، ليس صحيحًا أن اللاجئين السوريين يحصلون في ألمانيا على إقامة شرعية دون إجراءات لجوء، حيث يخضعون – كما كان سابقا – لإجراءات اللجوء المطبقة.

هل صحيح أن اللاجئين يحصلون تلقائيًا على الجنسية بعد عدة سنوات؟

• لا، ليس صحيحاً أن اللاجئين يتجنسون تلقائيا بعد بضع سنوات. ولا يبدأ احتساب المدة اللازمة للحصول على الجنسية الألمانية إلا بعد وجود إقامة شرعية.

هل صحيح أن جميع اللاجئين سيكون بإمكانهم البقاء في ألمانيا؟

• لا، حيث يتم اتخاذ القرار بشأن من يحق له التمتع بالحماية ومن لا يحق له بناءً على إجراءات قانونية عادلة. ومَن ليس لدية فرصة للبقاء يتحتم عليه مغادرة ألمانيا.

هل صحيح أن كل لاجئ في ألمانيا سيحصل من بداية عام 2016 على مبلغ 670 يورو شهريًا؟
• لا، ليس صحيحًا أنه بدءا من عام 2016 سيحصل كل لاجئ شهريا على 670 يور، لأن الحكومة الألمانية ستقدم هذه المبالغ إلى الولايات الاتحادية لتوفير إقامة وإعاشة للاجئين

هل صحيح أن الاتحاد الأوروبي قد زاد من قيمة مساعداته لدول الجوار السوري؟ 

• نعم، سيتم تقديم مليار يورو إضافية من الاتحاد الأوروبي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي وغيرهما لتجاوز أزمة اللاجئين في دول جوار سوريا.

هل صحيح أن الجهود التي تبذلها ألمانيا تقتصر على استقبال اللاجئين

• لا، إذ أن مكافحة أسباب النزوح تُعد أمراً بالغ الأهمية. سوف تعزز ألمانيا جهودها من أجل التغلب على الأزمات والوقاية منها ميدانيا في الأوطان الأم للاجئين.

هل صحيح أن ألمانيا ستستقبل جميع اللاجئين السوريين؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا تعد كل السوريين باستقبالهم. كما أنها لم تعلق تطبيق قواعد اتفاقية دبلن. إن اتفاقية دبلن نافذة المفعول في كل دول الاتحاد الأوروبي. إننا نعلم الصعوبات وأوجه العجز في تطبيق هذه القواعد. هذه المشاكل معترف بها وتتم مناقشتها على الصعيد الأوروبي. المهربون يكذبون. إن إعلام اللاجئين بوجود مشاكل لا يتناسب مع مصالحهم. كما أن المهربين بشكل خاص ليسوا مصدرا يعتمد عليه للمعلومات حول الأوضاع في أوروبا. المهربون في نهاية الأمر مجرمون لا غير. كذلك فإن اللجوء لخدمات المهربين يشكل خطرا على الحياة – ونحن نحصل بشكل يومي على أمثلة جديدة وحزينة أيضا على ذلك.

هل صحيح أن اللاجئين الذين يصلون إلى ألمانيا يمكنهم البقاء فيها دائمًا؟

• إن القرار حول البلد الذي سيعيش فيه اللاجئ في الاتحاد الأوروبي 

لا يعود له. ومن لا يحترم هذه القاعدة اليوم يمكن أن يعاني من سلبيات مترتبة على ذلك في المستقبل. لا يمكن لبلد أوروبي أن يستقبل وحده جميع اللاجئين أو الجزء الأكبر منهم.

هل صحيح أن ألمانيا ستستقبل 800.000 لاجئ هذا العام؟ 

• ليس صحيحًا أن ألمانيا وعدت باستقبال 800000 لاجئ. هذا الرقم هو مجرد تقدير إحصائي بخصوص عدد طالبي اللجوء المحتمل وصولهم إلى ألمانيا في عام 2015. من المتوقع ألا يتم منح حق اللجوء للكثير منهم بحيث يجب عليهم مغادرة ألمانيا فيما بعد.

هل صحيح أن ألمانيا وافقت على استقبال 500 ألف لاجئ سوري سنويًا؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا وافقت على استقبال 500 ألف لاجئ سوري في كل من الأعوام المقبلة. هذا الرقم والذي ذكره عضو في الحكومة هو رقم تقديري لا غير وليس وعدا مقدما لمجموعة بعينها.

هل صحيح أن اللاجئ يمكنه تحديد البلد الذي سيعيش فيه؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا وعدت جميع السوريين باستضافتهم. كذلك فإنه غير صحيح أن ألمانيا أوقفت العمل بالقواعد السارية في الاتحاد الأوروبي. وجزء من هذه القواعد أن يتم تسجيل اللاجئين في البلد الذي يدخلون فيه لأول مرة أراضي الاتحاد الأوروبي. بكلمات أخرى وللتوضيح: اللاجئ نفسه لا يمكنه اختيار البلد الذي يود العيش فيه. هذه القواعد تسري على جميع دول الاتحاد الأوروبي. نحن نعلم أن هناك مصاعب وأوجه عجز كبيرة في تنفيذ هذا النظام. هذه المشاكل معترف بها وتتم مناقشتها على الصعيد الأوروبي.
هل صحيح أن ألمانيا أرسلت سفنًا إلى البحر المتوسط لإحضار لاجئين من بلدان أوروبية أخرى أو من دول جوار سوريا وستقوم بتسهيل قواعد لم الشمل؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا ترسل قطارات خاصة أو سفنا من أجل إحضار لاجئين من بلدان أوروبية أخرى أو دول جوار سوريا. كذلك فغير صحيح أن ألمانيا تعتزم تغيير القواعد القائمة حول لم الشمل العائلي.
هل صحيح أن اللاجئين يمكنهم بعد ذلك جلب أقاربهم من غير الدرجة الأولى؟

• ليس صحيحا أن ألمانيا تخطط توسيع لم الشمل العائلي إلى أفراد الأسرة من غير الدرجة الأولى.
أين يتم إيواء اللاجئين في ألمانيا؟

• إن قدرات استيعاب المؤسسات الآوية هي أيضا محدودة في ألمانيا، ففي الكثير من الأماكن يجب على اللاجئين في الوقت الحالي الإقامة في خيام أو صالات كبرى.

هل صحيح أن اللاجئين المسلمين لديهم فرص أقل للاندماج في ألمانيا؟

• الاستعداد للاندماج في المجتمع له دائما جهتان: جهة المجتمع وجهة المهاجرين أنفسهم. نحن نرحب بكل الناس الذين يتشاركون في قيم الحرية الخاصة بنا والذين يرغبون في صياغة مستقبل مشترك معنا. يجب أن يعرف كل من يأتي إلى ألمانيا - إن كان بشكل مؤقت أو بشكل دائم- أن التسامح لا يعني غياب القوانين والقواعد. من يريد العيش في ألمانيا فعليه الالتزام بالقوانين الألمانية.

ما موقف ألمانيا ممن يهاجمون اللاجئين هناك لأسباب تتعلق بمعاداة الأجانب؟

• تقف الحكومة الألمانية بكل ما توفره دولة القانون في ألمانيا من إجراءات وعقوبات في وجه الذين يشتمون اللاجئين أو يهاجمونهم. لا تسامح مع الذين ينكرون كرامة أشخاص آخرين. إن الأغلبية العظمى لسكان ألمانيا مستعدة لمساعدة اللاجئين استعدادا كبيرا. إننا فخورون بتعاطف هذا العدد الكبير من الناس في ألمانيا مع مصير اللاجئين واشتراكهم بشكل نشط من أجل مساعدتهم. لكن الواقع هو أيضا أن قدرات استيعاب المؤسسات الآوية هي أيضا محدودة في ألمانيا. ففي الكثير من الأماكن يجب على اللاجئين في الوقت الحالي الإقامة في خيام أو صالات كبرى.

 

4.  

لا مساعدات مالية للاجئين من دون البطاقة الجديدة .

على طالبي اللجوء ابتداءً من فبراير/ شباط 2016 حيازة ما يسمى بـ"إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء". وقد أقر البرلمان الألماني قانوناً يلزم بذلك، تقدّم به إلى البرلمان وزير الداخلية الألماني دي ميزيير.

على طالبي اللجوء ابتداءً من فبراير/ شباط 2016 حيازة ما يسمى بـ "إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء". وقد أقر البرلمان الألماني " بوندستاغ" قانوناً يلزم بذلك، تقدّم به إلى البرلمان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير. ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء. 

وإلى تاريخ إصدار هذا القانون سادت حالةٌ من الفوضى الإدارية عمليةَ تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا. فكل سلطة من السلطات الألمانية كانت تقوم بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء، وبذلك كان بعض الواصلين إلى ألمانيا يتم تقييد بياناتهم مرتين أو أكثر. وقد كان هذا يؤدي إلى تطويل مدة إجراءات البت في طلب اللجوء. فضلاً عن ذلك كان البعض يضطرون إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتم تسجيلهم. وتقول السلطات الألمانية إن "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" (أو ما يُعرَف أيضاً بـ "بطاقة طالبي اللجوء الشخصية" الجديدة) يقوم بالحد من هذه المشكلات.

وفي النظام الجديد يتم تحضير سِجِلّ بيانات لكل لاجئ في مُسْرَد اللاجئين المركزي، وذلك بشكل فوري عند حدوث أول تواصل بين اللاجئ والسلطات الألمانية. وبذلك يتم إبلاغ كل السلطات والمؤسسات والمكاتب الحكومية الألمانية -بما فيها الشرطة- عن معلومات المتقدم بطلب اللجوء. وبالإضافة إلى البيانات الشخصية تُخَزَّن معلومات أخرى مثل بصمة الإصبع والبلد الأصلي لطالب اللجوء ورقم هاتفه المحمول وأيضاً معلومات حول التطعيم الصحية والتلقيحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطلب اللجوء. وأيضاً يتم تدوين معلومات حول مؤهلاته المهنية ومستواه التعليمي، وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية.

تقصير مدة إجراءات اللجوء

وبواسطة "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" أو ما يُعرَف أيضاً بـ "بطاقة هوية طالب اللجوء" تريد الحكومة الألمانية حل عدة مشكلات، ومنها: مشكلة تسجيل طالب اللجوء مرتين على الأقل وأيضاً سوء استخدام هويته. أما معلومات المؤهلات المهنية فهي تسهّل عملية اندماج اللاجئين في سوق العمل. وذلك لأن مركز العمل والوظائف "جُب سينتَر" يطّلع على هذه البيانات أيضاً. ويوجد هدف آخر لهذه البطاقة الجديدة وهو تقصير مدة طلب اللجوء. وعلاوة على ذلك فإن هذه البطاقة الجديدة تسهّل عملية توزيع اللاجئين في ألمانيا، بحسب ما يفيد المكتب الاتحادي الألماني لشؤون الهجرة واللاجئين. وفي سجلات بيانات طالبي اللجوء يتم أيضاً تحديد المؤسسة الألمانية المسؤولة عن طالب اللجوء، وهذا يعني تحديد مكان إقامته في ألمانيا، علماً بأن توزيع اللاجئين على مختلف المناطق الألمانية يتم وفق ما تُسمى بـ "صيغة كونيغ شتاين" المحدِّدة لحصة كل ولاية ألمانية من أموال الضرائب العامة.
ولكن ليس كل طالبي اللجوء يلتزمون بأماكن إقامتهم، بل إن منهم مَن يرحلون عن الأرياف والقرى -التي كانوا قد وُزِّعوا إليها- لأنهم يفضلون المُدُن الكبيرة والتجمعات المدنية الحضرية. والبطاقة الجديدة تحد من ذلك، بحسب ما يقول وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير (الموجودة صورته في أعلى هذا التقرير). فطالب اللجوء لن يحصل على هذه البطاقة إلا في مكان الإقامة المحدد الذي يتم إرسال طالب اللجوء إليه.

لا مساعدات مالية من دون بطاقة هوية

البطاقة الجديدة هي الوحيدة التي تخوّل طالب اللجوء الحصول على مساعدات مالية. والحاسم في هذه البطاقة هو أن طالبياللجوءلن يتمكنوا من الحصول على مساعدات اجتماعية ولن يُنظَر في طلبات لجوئهم إلا إذا كانوا يمتلكون هذه البطاقة. والذي لا يذهب إلى المنطقة المحددة له لاستلام بطاقته من المؤسسة الألمانية المعنية بشأنه لن يحصل على مساعدات مالية ولن تكون لديه إمكانية التقدم بطلب اللجوء. وبهذا تريد السلطات تحفيز طالبي اللجوء غير المسجَّلِين على أن يذهبوا إلى محلات تدوين بياناتهم، فلا مساعدات اجتماعية من دون بطاقة هوية.

لكن توجد انتقادات إزاء هذا الشرط القاضي بإلزام طالب اللجوء بمكان إقامة محدد. ففي هذه الحالة قد يسكن بعض اللاجئين في أماكن ليس فيها نشاطات اقتصادية أو أعمال ووظائف شاغرة، بحسب انتقادات منظمة مساعدة اللاجئين "بْرُو أَزُّول"، وبذلك يكون اندماج اللاجئين في المجتمع وفي سوق العمل صعباً.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية فإن المخابرات الألمانية الداخلية "هيئة حماية الدستور الألماني" لن يكون من حقها معرفة معلومات المتقدمين بطلب اللجوء. لكن السلطات الأمنية الألمانية ترجو أن تساعدها بطاقة الهوية الجديدة (أو ما يسمى بـ "إثبات الوصول إلى ألمانيا") في معرفة معلومات طالبي اللجوء. ومن المقرر أن يبدأ إصدار البطاقات الجديدة ابتداءً من شهر فبراير/ شباط 2016. وبحلول فصل الصيف 2016 من المقرر أن يكون قد تم تعميم هذا النظام على جميع مناطق ألمانيا.

 

المصدر : 

مصدر النص: الحكومة الألمانية - الإعداد والتحرير: المركز الألماني للإعلام

 (ألمانيا إنفو-  (almania info

 ألحكومة ألألمانية عن طريق ألسفارات ألألمانية بواسطة وزارة ألخارجية ألألمانية في برلين.

 

الدكتور نبيل عبد القادر ذيب  أل ملحم

ألمانيا . فلسطيني ألأصل من فلسطينيو ألعراق - بغداد سابقا

باحث علمي طبي أخصائي في ألمانيا - بون

Dr.Nabil AbdulKadir DEEB

doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 1

  • مامصير عديمي الجنسية في المانيا حسب القانون الجديد

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+