فلسطينيو العراق.. الهجرة الثالثة دون وطن

الجزيرة1

عدد القراء 2109

انتقد لاجئون فلسطينيون في العراق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقول إنها لا تهتم بمشاكلهم التي وصفوها بـ"المستعصية"، مطالبين بإعادتهم إلى فلسطين أو توطينهم في بلد ثالث.

واعتصم اللاجئون الفلسطينيون في مخيم بحركة بأربيل شمالي العراق عدة مرات للمطالبة بالهجرة والتوطين خارج العراق وتحسين ظروفهم المعيشية، إلا أن محاولاتهم لم تؤت ثمارها، حسب قولهم.

وقال الفلسطيني خالد النصار -من مخيم بحركة- للجزيرة نت "أغلب اللاجئين يطالبون بالعودة إلى فلسطين، أو الهجرة ومن ثم التوطين في أي بلد أجنبي".

 

وطالب النصار بالحماية قبل ذلك حسب وصفه، فالبطاقة التعريفية التي أصدرتها لهم المفوضية كما يقول "لا يعترف بها عند السيطرات الأمنية، ولا في كثير المؤسسات الرسمية بالعراق".

وأشار إلى عدم تمكن الفلسطينيين من التنقل البري بين محافظات البلاد، ولا حتى بين مطارات العراق.

حكاية ستينية

وتذكر الستينية هدى عوض -وهي والدة خالد النصار وتحمل الجنسية الأردنية- أنها مستعدة للذهاب مع أبنائها إلى أي دولة عربية تقبلها أو حتى أجنبية، لكنها لا تستطيع تركهم وحدهم في المخيم.

 

 فلسطينيان لاجئان في أحد المخيمات بالعراق وحلمهما العودة إلى الوطن الأم (الجزيرة)

وأضافت عوض للجزيرة نت قبل ذهابها للأردن للعلاج من مرض السرطان "كل ما أتمناه أن أصل إلى أي دولة عربية مع أبنائي، ولو حتى غزة".

ويعيش في مخيم بحركة 17 عائلة فلسطينية فقط، بواقع 212 شخصا منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل التي جاء معظمهم منها، بينما تشير مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى أن العراق كان يعيش فيه ما بين 35 ألفا وسبعين ألف لاجئ فلسطيني قبل الاحتلال الأميركي عام 2003، وتقلص العدد إلى تسعة آلاف وخمسمئة عام 2013، نصفهم يعيشون في العاصمة العراقية بغداد.

إبر مخدرة

وفي رد مقتضب من مفوضية اللاجئين ببغداد على استفسارات الجزيرة نت، قالت إنها "تسعى لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في بلد ثالث، حيث يمكن أن تكون فرصة لإعادة بناء حياتهم"، لكن المفوضية أشارت إلى أنها "عملية طويلة، والأمر يعتمد على استعداد الدول لقبول لاجئين من فلسطين".

لكن القنصل العام لفلسطين في إقليم كردستان العراق السفير نظمي حزوري أكد للجزيرة نت أن الأمم المتحدة لم تعد معنية بإيجاد وطن ثالث لاستضافة اللاجئين الفلسطينيين، وقال في تصريح خاص "الأمم المتحدة غير مهيأة لتوفير نقل اللاجئين واستضافتهم في دولة ثالثة، بسبب عدم وجود طلب من الدول المستضيفة".

وأضاف حزوري "حسب ما هو واضح أوروبا تتحدث عن عدم إمكانية استيعاب اللاجئين، بل تسعى لإعادة من لديها منهم".

الاختطاف والاعتقال

وفي السياق نفسه، تؤكد رابطة فلسطينيي العراق -وهي مؤسسة أهلية مركزها بغداد- اختطاف نحو 45 لاجئا فلسطينيا منذ احتلال العراق، 35 منهم في السجون من دون محاكمة حتى الآن، في حين اعتقل سبعة فلسطينيين في السنتين الماضيتين ولا يعرف مكان اعتقالهم.

ويتهم أبو الوليد -وهو أمين سر الرابطة وباحث مختص في الشأن الفلسطيني ببغداد فضل عدم كشف اسمه لدواع أمنية- بعض المليشيات الطائفية التي تتحدث باسم العشائر العراقية، وأضاف أن تلك المليشيات تطالب بفدية مالية كبيرة لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين تصل إلى أكثر من مئة ألف دولار.

يذكر أن الانتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين بالعراق ارتفعت وتيرتها بعد الاحتلال الأميركي ولم تتوقف حتى الآن وإن خفت، ومن ضمنها عمليات خطف وتعذيب وابتزاز مالي تتهم فيها جهات طائفية، بالإضافة إلى الاعتقال من دون محاكمة.

المصدر : الجزيرة

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 1

  • من الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب أل ملحم في ألمانيا : الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب أل ملحم : ألأمم ألمتحدة و المجتمع الدولي ملزم بالعمل على تطبيق المواثيق و الاتفاقيات الدولية لصالح ألشعب ألفلسطيني ! الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب ملحم : الجامعة العربية والشعوب العربية كانت وما زالت تناشد أطرافاً عراقية ودولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق وإعطائهم حقوقهم في الحياة الاجتماعية .أصبح اللاجئون الفلسطينيين وكأنهم مستثنين من الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين والضمانات التي نادى بها إعلان حقوق الإنسان ولا يتمتعون بحسب تلك التفسيرات ، داخل النظام والقانون الدولي لأي نظام يكفل حقوقهم أسوة باللاجئين الآخرين ، ولا يحصلون إلا على مستوى ضعيف من المعونة فقط ، وذلك كله يعكس ضعف متعمد في عمل آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، وتناقضا قانونيا بين تفسير مفوضية اللاجئين والتشريعات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقوق الإنسان بشكل عام . تشكل قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرن العشرين ، بل لعلها الفصل الأكثر مأساوية في قضايا اللاجئين في العالم ، ففيها تختلط العوامل الدينية بالقومية والإنسانية بالقانونية والوجودية ، مما يحوّلها قضية مزمنة تجاوزت فصولها القضية الفلسطينية لتشكل هاجساً دولياً وإقليمياً وقومياً ، بقدر ما هو هاجس يطال الشعب الفلسطيني برمته . بالاستناد إلى معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان ، يعتبر حق اللاجئ في العودة إلى الديار من حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف ، وهي حقوق غير خاضعة للمساومة ، ولا التنازل والتي لا تسقط ، فهي تربط بينه وبين الأرض التي اضطر قسراً إلى مغادرتها ولسبب مبرر ، على أن يمتلك الحق في العودة إلى أرضه فور زوال السبب . يولد الإنسان حراً مكرما لا يمتلك أي بشر كان حق الانتقاص من شأنه وقدره ومن الكرامة المتأصلة فيه ، وحيث أن الطبيعة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزها ، كون ذلك يشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية من العدالة والتسامح الضروري للاستقرار والتعايش السلمي بين البشر . أتمنى كل الخير والمساواة لشعبنا العربي في وطنانا العربي من المحيط إلى الخليج العربي . المخلص لكم مدى ألطريق الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب ملحم باحث طب فلسطيني من فلسطينيي العراق مقيم في ألمانيا http://www.paliraq.com/news.aspx?id=6321 ===== شعبنا الفلسطيني له حق العلاج الطبي في انحاء ألعالم على نفقة الأمم ألمتحدة و الدول ألأعضاء فيها ! الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب ملحم http://www.paliraq.com/news.aspx?id=4621 2/9/2011 3:28:00 AM فلسطينيو العراق http://www.paliraq.com/images/001pal/000PI-kh.png http://www.paliraq.com/images/paliraq2011/untitled.bmp شعبنا ألفلسطيني له ألحق بألعلاج ألطبي في جميع أنحاء ألعالم على نفقة ألأمم ألمتحدة والدول الأعضاء فيها !!! - د. نبيل عبد القادر ذيب الملحم أهم اتفاق دولي لحماية الحق في الصحة هو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( الذي تقريبا جميع البلدان في العالم ) = 189 بلدا في حميع أنحاء ألعالم . وفقا لاتفاق يعني الحق في الصحة كحق كل إنسان له أو لها في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية (العهد الدولي لهذه ألأتفاقيه هي المادة 12 ، الفقرة 1). هذا يلزم الدولة على تهيئة الظروف التي "تكفل في حالة المرض الخدمة الطبية والرعاية الطبية للشخص (العهد الدولي ، المادة 12 ، الفقرة 2 د). لأغراض ميثاق الأمم المتحدة الاجتماعي يفتح الحق في الصحة والحق في الوصول إلى البنية التحتية الموجودة من الرعاية الصحية العامة. وينبغي ضمان الحق في الصحة دون تمييز ، ويجب أداء الرعاية الصحية تكون في متناول المتضررين. والوسائل القانونية وحدها ، والمساواة في الحصول على ما يكفي ، ولكنه ليس كافيا. بدلا من ذلك ، هو في الواقع وصول (في الواقع) لا يمكن ضمانه. هذا ليس هو الحال إذا كانت الأطراف الامتناع عن ممارسة هذا الحق الأساسي في معظم الحالات بسبب العقبات الهيكلية . حقوق الإنسان هي حقوق غير القابلة للتصرف. هم أساسا حالة مستقلة . الحالة الصحية هي ذات أهمية أساسية لحياة كريمة . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان القرار 217 أليف (ثالثا) من 1948/10/12 : المادة 12 : لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. لكل إنسان الحق في الحماية القانونية ضد مثل هذا التدخل أو المساس . في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 وذكر على وجه التحديد تماما الحق في الرعاية الطبية وتغطية الرعاية الصحية . وفقا لاتفاق يعني الحق في الصحة كحق كل إنسان له أو لها في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية (العهد الدولي ، المادة 12 ، الفقرة 1). هذا يلزم الدولة على تهيئة الظروف التي "تكفل في حالة المرض الخدمة الطبية والرعاية الطبية للشخص (العهد الدولي ، المادة 12 ، الفقرة 2 د) . لأغراض ميثاق الأمم المتحدة الاجتماعي يفتح الحق في الصحة والحق في الوصول إلى البنية التحتية الموجودة من الرعاية الصحية العامة. وينبغي ضمان الحق في الصحة دون تمييز ، ويجب أداء الرعاية الصحية تكون في متناول المتضررين. والوسائل القانونية وحدها ، والمساواة في الحصول على ما يكفي ، ولكنه ليس كافيا. بدلا من ذلك ، هو في الواقع وصول (في الواقع) لا يمكن ضمانه. هذا ليس هو الحال إذا كانت الأطراف الامتناع عن ممارسة هذا الحق الأساسي في معظم الحالات بسبب العقبات الهيكلية . حقوق الإنسان هي حقوق غير القابلة للتصرف. هم أساسا حالة مستقلة ، وبالتالي فهي تنطبق تماما على الرجال والنساء والأطفال. الحالة الصحية هي ذات أهمية أساسية لحياة كريمة . في عام 2000 ، اجتمع 189 أهداف الدول في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة) بيانا واضحا على صحة العالمية ودعا الى انعكاس في مجال الصحة العالمية . الأمم المتحدة معاهدات حقوق الإنسان اللجنة المذكورة )الحقوق الاجتماعية) : المادة 12 : "(1) يعترف الطرفان بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. (2) للدول الأطراف التي ينبغي اتخاذها خطوات نحو الإعمال الكامل لهذا الحق ، تلك التدابير اللازمة)أ) للحد من وفيات المواليد والرضع وتأمين نمو الطفل الصحية ؛(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية ؛(ج) الوقاية والعلاج والسيطرة على الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى ؛(د) تهيئة ظروف من شأنها أن أؤكد للجميع في حالة المرض الخدمة الطبية والرعاية الطبية . ما دام الناس وحكوماتهم لا تتعامل في قلوبهم وعقولهم لبعضهما البعض على قدم المساواة ، والوثائق الدولية مثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ما يسمى سيتغير "في مجتمعنا ليس العلم من ذلك بكثير. ! ِشاهد مقالاتي و التفسير ألعلمي ألطبي و ألقانوني ( د. نبيل (باللغة ألعربية و لغاتت أخرى مثل ألأنكليزيه و الفرنسبيه و السويديه و ألنروجيه منشوره في ألمحلات ألطبيه ألعالميه و خاصة ألألمانيه و ألنمساويه حول الاصابة بسرطان الدم والصدمة السامة في الحرب ضد شعب غزة مع اليورانيوم المنضب : -- في مناطق كثيرة من العالم هم الأطفال المعرضين الاضطرابات السياسية والحروب والأسلحة العسكرية وخاصة في الدول العربية . أين ألأمم ألمتحدة و ألدول ألأعضاء ؟؟؟؟؟؟ ان شعبنا ألفلسطيني وخاصة منهم ألمحتاجين و ألمتضررين نتيجة أسباب حروب ألدول ألغربية و عملائهم ضد شعبنا ألفلسطيني ألعربي ألأمن له ألحق بألعلاج ألطبي في جميع أنحاء ألعالم على نفقة ألأمم ألمتحدة و ألدول ألأعضاء فيها و خاصة على نفقة ألدول التي قامت بالحروب ألمتعمده ضد شعبنا ألفلسطيني حسب ألقوانين ألدوليه ألمتعددة !!! ولكن لماذا لا تتطبق ألأمم ألمتحدة و ألدول ألأعضاء فيها قوانينها ألمسماة بحقوق ألأنسان ( ألمشبوه ) و التي تنادي بها خاصة ألدول ألغربيه ؟؟؟ مع أطيب ألتحيات لشعبنا ألفلسطيني ألعربي في شتات ألعالم الدكتور نبيل عبد القادر ذيب الملحم باحث طب أخصائي من فلسطينيي العراق مقيم في المانيا – بون doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب ملحم http://www.paliraq.com/news.aspx?id=4621 ===================== ألدكتور نبيل عبدالقادر ذيب الملحم القانون الإنساني الدولي والشعب الفلسطيني المشتت في جميع أنحاء العالم ! ... بألنسبه لجميع ألفلسطينيين ألمشردين في شتات ألعالم ألجائر أرجو مراعاة حقوقكم أيضا في القانون الإنساني الدولي ! ألأطفال ألفلسطينيون لهم جميع حقوق ألأنسان و ألمعيشه بحريه و لكل طفل فلسطيني مريض بسبب حروب ألعالم أو بأثارها له حق ألعلاج ألطبي كأي طفل في ألعالم على نفقة ألأمم ألمتحده و على نفقة دول ألحرب ألمعادية ! أهمية القانون الدولي الإنساني؟ القانون الدولي الإنساني هو جزء أساسي من القانون الدولي. فإنه يشير إلى أوقات النزاع المسلح، ويتضمن أحكاما لحماية كل من الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، فضلا عن القيود المفروضة على وسائل وأساليب الحرب. الغرض من القانون الإنساني الدولي للحد من المعاناة التي تسببها الحروب، الذي يحمي الضحايا، وتقديم الدعم لهم كلما كان ذلك ممكنا. أنه يربط أيضا إلى الواقع الدولي في النزاعات المسلحة لا تعالج الأسباب أو أي استحقاق قانوني دولي لشن حرب أو نزاع مسلح. مصادر قانونية ! المعايير القانونية لضبط النفس في الحرب والتخفيف من وطأة المعاناة هي قديمة قدم الحرب نفسها بدافع ولا سيما عن طريق إنشاء "للصليب الأحمر" في عام 1863 واعتماد أول اتفاقية جنيف "للصليب الأحمر" لعام 1864 (اتفاقية لتحسين حالة الجريح) أسفرت منذ منتصف القرن 19، اتفاقية لاهاي لعامي 1899 و 1907، واتفاقيات جنيف الأربع التي اعتمدت في عام 1949، والتي تتمتع الآن صلاحية عالمية، وكذلك اعتمدت عامي 1977 و 2005 والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف وتمثل. في حين أن اتفاقية لاهاي لقواعد مقننة، وخاصة بالنسبة للحرب المعتمدة -(.. قانون لاهاي )، ولا سيما اتفاقيات جنيف أحكاما لحماية الأسرى والجرحى من الحرب والمدنيين في النزاعات المسلحة (جنيف القانون). ليأتي في العقدين الأخيرين، والبيئية اتفاقية الحرب (1977)، واتفاقية حظر الأسلحة الأمم المتحدة (1980) واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (1993) واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد (1997). آخر اتفاقات مهمة للقانون الإنساني الدولي هي اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة لعام 1954، واثنين من بروتوكولات للاتفاقية. العديد من أحكام هذا الاتفاق، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين من آثار الحرب، وأصبحت الآن مستقلة عن التزام تعاقدي لجميع الدول المطبقة دار القانون الدولي العرفي. والقانون الإنساني الدولي العرفي أهمية خاصة بالنسبة النزاعات غير الدولية المسلحة، كما لا يوجد في هذه القواعد في القانون الدولي أقل من ذلك بكثير. في 17 مارس 2005، اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (اللجنة الدولية) هو دراسة شاملة عن قواعد القانون الدولي العرفي المعمول بها في مجال القانون الإنساني الدولي، قدمت. هذه الدراسة هي نتيجة لعدة سنوات من البحث، على وجه الخصوص، ساهمت في العديد من جمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر، والدول على المستوى الفردي وعلماء القانون الدولي. أغلبية ألقانون الإنساني الدولي لا يزال في حالة دولية، الى ما بين الدول وأشخاص القانون الدولي نفذت النزاع المسلح. عن النزاعات غير الدولية المسلحة، والصراعات بين أي واحد أو أكثر من الدول من جهة، والفاعل من غير الدول على الجانب الآخر (مثل الحروب الأهلية)، ويحمل القانون الدولي الإنساني يوفر أدنى عدد من اللوائح، ولكن الذي هو أيضا أهمية كبيرة . القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ! القانون الإنساني الدولي والحماية الدولية لحقوق الإنسان يكمل كل منهما الآخر. على حد سواء تسعى إلى حماية الأفراد، ولكن في ظل ظروف مختلفة وبطرق مختلفة. في حين أن القانون الإنساني الدولي يهدف الى حالة النزاعات المسلحة، والحماية الدولية لحقوق الإنسان هو في المقام الأول إلى حماية الفرد من تدخل الدولة في زمن السلم. ومع ذلك، تفقد \"النواة الصلبة\" لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح ليس لها قوة قانونية (ما يسمى ب \"الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان\"). ومعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحماية ليس للحد من وسائل وأساليب الحرب، والتي تشكل الأهداف الرئيسية للقانون الإنساني الدولي. المبادئ الأساسية ! المبدأ الأساسي لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني هو التوازن بين المصالح المتعارضة: على جانب واحد من الضرورة العسكرية، من جهة أخرى، والحفاظ على مبدأ الإنسانية في الصراعات المسلحة. وبناء على ذلك، بعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. التطورات الأخيرة ! في 1 يوليو 2002 وجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) حيز التنفيذ .. ويهدف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى سد الثغرات في النظام القائم بما في ذلك تنفيذ القانون الدولي الإنساني. ويستند هذا تدوين جديد إلى حد كبير على المصادر القانونية المذكورة أعلاه للقانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني من عام 1977 إلى اتفاقات من هذا القبيل. المؤسسات المهمه للقانون ألدولي ألأنساني ! المؤسسة الأكثر أهمية بالنسبة لصون وتعزيز القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC). وهي نشطة في أكثر من 80 بلدا ولديها ما يقرب من 12،000 موظف. اللجنة الدولية هي منظمة ذات شخصية دولية جزئية، والذي يشكل كجمعية بموجب القانون السويسري ومقرها في جنيف. ويستند عمل اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة الدولية في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. ومن المسلم به صراحة هذا الحق من قبل اللجنة الدولية لتطوير بعض الأنشطة، مثل تقديم المساعدة للجنود الجرحى والمرضى أو الغرقى، وزيارة أسرى الحرب والمساعدات الى المدنيين. حتى في الحروب الأهلية، ويحق للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على أساس المادة 3 من اتفاقيات جنيف، والأطراف المتحاربة لتقديم خدماته. شرط أساسي لعمل اللجنة الدولية للنزاهة والحياد. أبعد من ذلك، والإنسانية الدولية لتقصي الحقائق، الذي تم تشكيله بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949، أهمية خاصة في الاعتراف وإنفاذ القانون الإنساني الدولي. الوكالة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق هي لجنة من 15 خبيرا مستقلا في أن الدول التي اعترفت باختصاص اللجنة (حاليا 71 دولة)، للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. اللجنة الدولية والوطنية "للصليب الأحمر" والهلال الأحمر، تشكل معا الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر و"الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر. ممثليهم يجتمع مع ممثلي الأطراف في اتفاقيات جنيف في "الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر المؤتمر، تعقد عادة مرة كل أربع سنوات. وقد عقد آخر الدولية "للصليب الأحمر" والهلال المؤتمر في الفترة من 26 التي عقدت في جنيف في 2007/11/30. لمزيد من المعلومات : اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC) .. ألمصادر للمقال أعلاه و ألمصادر ألقانونية والدولية هي معي . ألدكتور نبيل عبدالقادر ذيب ألملحم طبيب باحث علمي أخصائي مقيم في ألمانيا فلسطيني من فلسطينيو العراق Dr. Nabil Abdul Kadir DEEB GERMANY 53137 Bonn doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+