السجون في العراق أسوأ وسيلة ابتزاز في التاريخ الحديث : شهادات مروّعة

الهيئة نت0

عدد القراء 483

تقرير
السجون في العراق أسوأ وسيلة ابتزاز في التاريخ الحديث:

شهادات مروّعة

شكّل إنشاء السجون وتوسيعها في العراق ما بعد الغزو الأمريكي الشغل الشاغل للقوات الغازية، وللحاكم بأمرها، ولمجلس الحكم الذي أنشأته، ولحكوماته السبع المتحكّمة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم؛ فلا ينكر أحد أن أول إجراء قامت به قوات الاحتلال بعد اجتياحها البلاد هو إنشاء خمسة سجون، وهذا ما صرّح به أول حاكم عسكري عيّنته قوات الاحتلال الأمريكي في العراق سنة 2003، وهو الجنرال المتقاعد (جَي غارنر).

أعقب ذلك إنشاء عشرات السجون الدائمة المعلَنة، ومئات السجون المؤقتة، التي تديرها وزارتا العدل والداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات الطائفية المدعومة من إيران، فضلاً عن السجون السرية التي لا حصر لها في بلدٍ بات مسرحًا لعمل الميليشيات والعصابات المنظمة والمافيات، فقد تجاوزت أعداد السجون الحكومية الدائمة المعلَنة الخمسين سجنًا، بينها ما لا يقل عن سبعة سجون تابعة لميليشيا الحشد الطائفي، أما البقية فهي تابعة للأجهزة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء، ولوزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، وللوزارات الأمنية والأجهزة المرتبطة بها، لتضيف مأساةً أُخرى على مآسي المشهد العراقي غير المنتهية منذ 2003 وحتى اليوم.

وتحدّثت التقارير الدولية والمحلية عن قضية السجون وملف المعتقلين وراء أسوارها الذين يوصَفون بأنهم "الأحياء الأموات" وسط مواصلة السلطات الحكومية في العراق منعها المنظمات والفرق الحقوقية من زيارة سجونها المعلَنة على الرغم من الكم الهائل من التقارير وعشرات آلاف الشكاوى من ذوي المعتقلين الذين يتعرضون داخلها لشتى أنواع الانتهاكات وأساليب التعذيب الوحشية والحرمان والإذلال، ناهيك عن عشرات آلاف المنسيين من المعتقلين الموجودين بين جدران تلك السجون منذ سنوات بلا محاكمة، في مشهد مأساوي بشع متكرر بجميع السجون الحكومية المعلَنة، الأمر الذي يؤشر منهجية الإجراءات التي تجري وفق ترخيص حكومي بأبعاد طائفية ودوافع انتقامية. لقد أصبح العراق في ظل الاحتلال وحكوماته المتعاقبة من بين الدول القلائل التي تضم هذا العدد الكبير من السجون المعلَنة، وبات البلد الأعلى في أعداد المعتقلين نسبة إلى عدد سكانه.

ولا توجد إحصائية دقيقة لأعداد الموقوفين والمعتقلين في العراق ما بعد الغزو، لكن تشير البيانات المحلية والدولية إلى وجود نحو 750 ألف سجين، معظمهم تم احتجازهم عشوائيًا دون تهم، ويعترف مسؤولون حاليون وسابقون في حكومات الاحتلال المتعاقبة بوجود أكثر من 300 ألف شاب عراقي موقوف بريء من العرب السنة أُودعوا السجون الحكومية خلال الأعوام الأربعة الماضية، كانوا قد اعتُقلوا بدوافع طائفية بحتة، وهذا ما كشفت عنه الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية نقلًا عن المسؤولين.

ويقبع هؤلاء المعتقلون في سجون منتشرة بمختلف مدن العراق تشرف عليها وزارات العدل والداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات العسكرية، فيما تتولى الميليشيات المتنفذة الإشراف على ما لا يقل عن سبعة سجون إشرافًا كاملًا بترخيص من الحكومات المتعاقبة، علمًا أن معظم المعتقلين في تلك السجون متهمون بالإرهاب أو مساعدة الإرهاب، في ذريعة دأبت السلطات الحكومية ما بعد الاحتلال في العراق على ذكرها في ظل غيابٍ مريب لقاعدة بيانات للنزلاء أو تفاصيل عن حالاتهم، الأمر الذي جعل أرقام السجناء تقريبية غير دقيقة تحاكي الحد الأدنى المتوقع من الموجود فعلًا في السجون.

 

عشرات آلاف الموقوفين لم يُعرضوا على القضاء :

وسط تضارب أعداد السجناء في السجون الحكومية المعلَنة في العراق، ومراوحتها بين 140 ألف و750 ألف، يُقر وزير سابق في حكومة العبادي بأن نحو 90% متهمون بالإرهاب، وأن 78% منهم لم يُعرضوا على القضاء، ولم تُحل أوراقهم إلى المحاكم المختصة، رغم مرور سنين طويلة على احتجازهم.

فيما سجّل العراق في العام 2014 وفاة نحو 650 سجينًا، معظمهم قُتلوا من قِبَل القوات الأمنية قبل انسحابها من السجون، وجرى ذلك بأوامر صادرة من رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، فضلًا عن وجود أعداد كبيرة من المحتجَزين بشكل مؤقت أو دائمي داخل مراكز الشرطة لا يخضعون إلى أي إحصاء أو تعداد، وتشير تقارير كثيرة إلى أن هناك وثائق وأدلة تُثبت تورّط رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي بهذه الجرائم وتدينه، وتسعى جهات عراقية إلى تقديم هذه الأدلة والوثائق إلى المحاكم الدولية.

ويقرّ مسؤول في وزارة الداخلية بوجود ما لا يقل عن 60 ألف سجين يقبعون داخل سجون الوزارة، لم يُحاكموا ولم تُقدم أوراقهم التحقيقية إلى الجهات المختصة، علمًا أن نسبة غير قليلة من هؤلاء مضى على اعتقالهم أكثر من ثلاث سنوات، في حين تحتفظ وزارة الدفاع بالنصيب الأكبر من المعتقلين الذين تصل أعدادهم إلى نحو 90 ألف معتقل موزعين بين القواعد العسكرية، والثكنات الداخلية للجيش، ومواقع قيادات العمليات للقوات البرية، وفي أماكن أخرى غير رسمية، وهؤلاء لم يتم تسجيلهم أصلًا؛ إذ يتم اعتقالهم بأمر من آمر الوحدة الميدانية أو قائد الفرقة خلال حملات اعتقال عشوائية ذات طابع طائفي واضح، فضلًا عن الفساد الكبير الذي يشوب إجراءات الاعتقال والاحتجاز مرورًا بإجراءات التحقيق وأساليب التعذيب الوحشي الجارية خلالها، وما يُفرض على المعتقلين من ضرورة الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

وفي ظل الحكومات الطائفية الفاسدة؛ بات الاعتقال مصدر دخل للضباط والقادة العسكريين الذين يتقاضون مبالغ مالية تصل إلى (50) ألف دولار مقابل إطلاق سراح المعتقل الواحد، ناهيك عما يشكّله عشرات الآلاف من المعتقلين الموزعين على سجون ميليشيا الحشد المنتشرة في العاصمة بغداد ومناطق شمالي محافظة بابل لا سيما ناحية جرف الصخر والمناطق المحيطة بها، وهي سجون غير قانونية يُسام ساكنوها أسوأ العذاب، ويتعرضون فيها لأبشع وسائل الابتزاز لدفعهم وذويهم إلى تقديم الغالي والنفيس في سبيل إطلاق سراحهم وتخليصهم من الموت الذي يتهددهم، ناهيك عن استحواذ تلك القوات والميليشيات واستيلائها على الممتلكات والأموال التي يعثرون عليها حال الاعتقال.


أسوأ السجون في التاريخ الحديث :

قال مسؤول في اللجنة الدولية لـ"الصليب الأحمر" فضّل عدم ذكر اسمه: السجون الحكومية المعلَنة في العراق قد تكون أسوأ السجون التي شهدها العالم في التاريخ الحديث، ومع كم المعلومات الهائل الذي يردنا عما يحدث خلف أسوار تلك السجون بحق المعتقلين من قِبَل القائمين عليها من سوء معاملة وإهمال صحي نجم عنه حالات كثيرة من الوفيات في صفوف السجناء الأمر الذي يُشير إلى أن الإهمال قد يكون متعمدًا لتكرار مشاهده في سجون عدة، إضافةً إلى الإذلال والحرمان من أبسط الحقوق، ناهيك عن التقارير التي تتحدث عن شتى أساليب التعذيب الوحشي، وكيف يُجبر المعتقلون على توقيع اعترافات عن جرائم لم يرتكبوها، وسط كل هذا السلطات الحكومية تمنعنا من دخول السجون المعلَنة التابعة للوزارات والأجهزة الأمنية الحكومية؛ فخلال عامين لم نستطع زيارة أي سجن إلا مرة واحدة تمكّنا فيها من الدخول إلى أحد السجون الكبرى، لكننا مُنعنا خلال تلك الزيارة من لقاء النزلاء.

وبشأن ما يتعرّض له المعتقلون من تعذيب وحشي لا يمت للإنسانية بصلة؛ قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) بعد الاطلاع على بعض المقاطع المسجلة التي تُوثّق جانبًا من أساليب التعذيب الجارية في السجون الحكومية المعلَنة: ما يجري هي أفعال سادية بحتة لا يمكن أن يكون الغرض منها هو الوقوف على الحقيقة، إنما هي أساليب تعكس رغبة القائمين على تلك السجون في إيقاع أكبر أذى ممكن بحق الضحايا، يتخلّلها تلذّذ وابتهاج وسخرية من قِبَل الجلّادين بمناظر الدماء والآلام القاسية التي تصيب المعتقلين.

 

شهادات مروّعة:

قالت منظمة حقوقية: إن السجون الحكومية المعلَنة في العراق باتت مصدر دخل مالي كبير للقادة الأمنيين والمسؤولين الحكوميين في البلاد، وهناك ضباط في وزارة الداخلية يدفعون رشى قد تصل الواحدة منها إلى (100) ألف دولار للتوسّط في نقلهم إلى أحد تلك السجون؛ لغرض الاستفادة المادية في مشهد تتجلى فيه الفوضى الأمنية وغياب القانون في العراق ما بعد الغزو الأمريكي.

ومن المضحك المبكي أن هناك أعداد كبيرة من ذوي المحتجزين والموقوفين يدفعون مبالغ طائلة للضباط والمسؤولين الفاسدين، ليس بهدف إطلاق سراح أبنائهم أو أقاربهم؛ بل لإحالتهم إلى القضاء فقط؛ إذ عادةً ما تكون الإحالة نهاية لقصة الاعتقال وإطلاق سراح الموقوفين لعدم ثبوت الأدلة.

وبحسب التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، فإن ملف السجناء في العراق دليل دامغ على حقيقة انتهاك "حقوق الإنسان" في العراق لا سيما الذين سُلبت حريتهم والذين يتواجد ضمنهم آلاف الطلاب الجامعيين والمهندسين والأطباء، فضلًا عن ضباط الجيش العراقي السابق، ناهيك عن مواطنين غالبيتهم من الطبقة الفقيرة المعدَمة الذين لا يملكون ما يسد جوع أطفالهم ويُلقوا خلف أسوار سجون لا يعرف القائمون عليها سوى النفع المادي وزيادة ثرواتهم على حساب حرية الآخرين.

ونقلًا عن والد أحد المعتقلين السابقين: اعتُقل ابني في حملة من حملات الاعتقالات العشوائية التي تجري عادةً في العاصمة بغداد عم 2013م، حيث كان في محل عمله عندما داهمته القوات الحكومية واقتادته إلى مكان مجهول. وبعد البحث والتقصّي والإنكار من قِبَل الأجهزة الأمنية بعدم وجوده داخل المعتقلات التابعة لها، قام أحد الضباط بالكلام معي على انفراد وطلب مني (3000) دولار ليرشدني إلى مكان توقيفه، وقال الضابط: ستظل تلف وتدور في حلقة مفرغة إذا لم تدفع هذا المبلغ، وبالتالي سيظل مصير ابنك مجهولًا. فقمتُ وأنا أتجرع سم الابتزاز بدفع المبلغ إلى الضابط المعني ليقوم بإرشادي إلى مكان السجن الذي يقبع به ولدي والاطلاع على السجلات للتأكد من وجود اسم ابني ضمن قوائم المعتقلين داخل السجن، ومنعوني من مقابلته بذريعة أنه متهم بالإرهاب.

وطلب الأب من الضابط دليلًا آخر على وجود ابنه داخل ذلك السجن، فقال له الضابط: سأسأل ابنك عن اسم مدرسته الابتدائية للتأكد أنه هو. وبعد التأكد من وجوده، نصحني الضابط بسرعة التصرف وتوفير مبلغ وقدره (60) ألف دولار حسبما طلبه الضابط المسؤول عن قضية ولده، وإن تأخرتَ في توفير المبلغ فسيكون مصير ولدك مجهولاً، وفي أحسن الأحوال سيتضاعف المبلغ لكبر دائرة المستفيدين. فقام الأب مضطراً بحسب تعبيره ببيع ما يمكن بيعه من مقتنيات ثمينة وغيرها لتوفير المبلغ، ولم يتوفر المبلغ إلا بعد الاقتراض من بعض الأقارب. وبعد تسليمهم المبلغ، قام الضابط المسؤول بإحالة أوراق ابنه الموقوف إلى القاضي، وبعد عرضه على القاضي تم إطلاق سراحه لعدم ثبوت الأدلة.

ويتحدث (ن.م) وهو موقوف سابق إلى مندوب قسم "حقوق الإنسان" وهو من سكنة محافظة الأنبار، واضطر للنزوح إلى العاصمة بغداد بعد العمليات العسكرية الكبرى التي شنّتها القوات الحكومية في مناطق أعالي الفرات بمحافظة الأنبار، وقد استأجر دارًا في إحدى مناطق بغداد، وفي يوم من الأيام بعد عودته إلى المنزل داهمته القوات الحكومية وقامت بتفتيشه وألقت القبض عليه تاركةً عائلته التي تتكون من زوجة وأربعة أطفال دون معيل.

وتم اقتياده بأُسلوب فض دون ذكر أسباب الاعتقال، وبعد أن وصل إلى مركز الشرطة في المنطقة المعينة تم تهديده من قِبَل القائمين على المركز بأنه في حال عدم دفع المبلغ الذي يطلبونه والذي كان أكثر من (20) ألف دولار أمريكي، فإنهم سيقومون بتوجيه تهمة الإرهاب إليه، وقالوا له: نعدّكم جميعًا في الأنبار دواعش فمن السهل إلصاق التهم بكم، والتعذيب كفيل بجعلك تعترف.

فأودعوه في سجن انفرادي، وبعد الليلة الثالثة من التوقيف جاءني أحدهم في ساعة متأخرة من الليل وقال لي: سنقوم بالاتصال بعائلتك كي يوفروا المبلغ وإلا فسيكون مصيرك الضياع. وفعلاً اتصل على الرقم الذي أخبره به، وتكلم الموقوف مع زوجته وأخبرها بضرورة التصرف بسرعة لتجهيز المبلغ، وأنه سيقوم بالاتصال بها بعد 24 ساعة لإخبارها مكان التسليم. واضطرت زوجته للاتصال بإخوة زوجها طالبةً منهم توفير المبلغ المطلوب الواجب دفعه لإطلاق سراح زوجها، ومرت 24 ساعة واتصل الموقوف بزوجته وأخبرها بأن يحضر أحد إخوته إلى المركز ويجلب معه المبلغ المطلوب.

وبحسب زوجته؛ كانت تلك الساعات هي أحلك الساعات التي مرت في حياتها، حيث اختلط الحزن بالألم وبالخوف وبالحسرة وبالإرباك وبالمصير المجهول، وقد أصابها مرض السكري إثر هذا الحادث. ثم جاء أحد إخوته إلى المركز ومعه المبلغ، وفي صباح اليوم التالي تم إطلاق سراح الموقوف دون إعطائه أي ورقة أو مستمسك أو دليل على أنه كان في السجن طيلة المدة الماضية.

وفي حالة أخرى طالت أحد موظفي الوقف السني في إحدى المحافظات الجنوبية بدون توجيه أي تهمة إليه، واعتقلته قوات من الشرطة من محل عمله، وسط كَيل الشتائم الطائفية له، وقامت بضربه أمام زملائه، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على توقيفه دون أن يعلم أهله مكان توقيفه، وليس لديهم أي اتصال به، ومصيره بالنسبة إليهم مجهول. بعد مرور هذه المدة اتصل الموقوف بأهله ذات يوم طالباً منهم توفير مبلغ (40) ألف دولار لشراء حياته، عاجزًا عن وصف حالته المزرية لهم حال اتصاله بسبب ما أصابه من تعذيب وجوع وحرمان وإهمال، وقال لهم: حضّروا المبلغ وسأتصل بكم في وقت لاحق ليتم الاتفاق على تسليم المبلغ.

وبعد أكثر من عشرين يومًا على الاتصال الأول، طلب منهم إحضار المبلغ إلى المكان الفلاني، علمًا أنه لا يزال يجهل مكان توقيفه. وفي وقت تسليم المبلغ اتصل بهم أحدهم قائلًا: اتركوا المبلغ في المكان الفلاني واذهبوا ولا تلتفتوا، وسيكون ابنكم لديكم غدًا. وفي أجواء تملؤها الحيرة والخوف من المجهول تم ترك المبلغ في المكان المتفق عليه، وفي اليوم التالي اتصل بنا أخي ليقول: تعالوا، أنا في المدينة الفلانية عند السوق الفلاني وهي مدينة بعيدة أكثر من (200) كيلو متر عن مكان سكنهم.

كما أفاد معتقلون سابقون لقسم "حقوق الإنسان"، منهم من قضى في سجون مختلفة سنوات طويلة، فيما أفادوا فيه أن هناك أشبه بالتسعيرة حسب طبيعة الخدمة المقدمة للموقوف أو للمحكوم، فمثلًا: الاتصال الهاتفي (250) ألف دينار، والاستحمام (75) ألف دينار، والذهاب إلى دورة المياه (25) ألف دينار، والاستشارة الطبية (100) ألف دينار، وإيصال ملابس (150) ألف دينار، وشريط دواء (50) ألف دينار، وهذه المبالغ تتفاوت تفاوتًا بسيطًا بين سجن وآخر، وهي تسعيرة معمول بها في السجون الحكومية المعلَنة التي كانوا محتجزين داخلها، ومصير من لا يملك هو الحرمان أو التأخير كثيرًا، مما يولّد مضايقات شديدة على المعتقلين وشعور بالإحباط وتضييق فسحة الأمل.

إن ما تم عرضه هنا من حالات هي غيض من فيض مما يجري خلف أسوار السجون الحكومية المعلَنة بحق عشرات الآلاف من الموقوفين دون تهم وبلا مبرر.


قسم "حقوق الإنسان"

9/ ربيع الثاني/ 1440هـ

16/ ديسمبر/ 2018م

 

المصدر : الهيئة نت

10/4/1440

17/12/2018

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+