موقع صوت العراق : فلسطينيو العراق يطالبون الامم المتحدة ومنظمات "حقوق الانسان" ومنظمة العفو الدولية لانقاذهم .. من الجحيم الذي يعيشونه

موقع صوت العراق0

عدد القراء 1083

تقرير ريم سحر البرغوثي

طالب عدد كبير من فلسطينيو العراق منظمات انسانية مثل الامم المتحدة و"حقوق الانسان" والعفو الدولية بإيجاد حل لهم وسريع لانقاذهم من الجحيم الذي يعيشوه في العراق بعد ان قطعت الحكومة العراقية كافة حقوقهم مثل بطاقة التموينية التي كانوا يستلموها منذ عقود من الزمن وتشمل البطاقة التموينة مفردات من سلة غذائية وتشمل ايضا بطاقة النفط والغاز والتي اصدرت في بداية التسعينيات مع بدأ الحصار على العراق . وايضا قيام الحكومة العراقية بقطع راتب الفلسطيني المتقاعد عند وفاته وحرام ارملته واولاده من استلام الراتب . وايضا الفلسطيني الخريج لا يشمله التعيين باي وزارة او مؤسسة حكومية . 

هذا ما جعل وضع الفلسطيني يزداد فقرا وجوعا رغم ان الفلسطيني المتواجد في العراق هو اصلا من الطبقة المسحوقة ولا يملك المال لمغادرة العراق . وتجدر الاشارة ان عدد الفلسطينيين بدأ بالتناقص اذ كانوا قبل عام 2003 عددهم يبلغ بالاربعين الفا اما اليوم وصل عددهم الى خمسة الاف شخص وجميعهم من مواليد العراق .

فالفلسطينيون بعد عام 2003  تعرضوا للتصفية والقتل من قبل ميليشيات خصصت لتصفية الفلسطينيين مدعين انهم من جماعة صدام حسين . فوصل لنا قصص مأساوية تحمل في جعبتها هم وحزن لا يتحمله حتى الجبل الصامد واليكم جزءا بسيطا مما وصل .

اعترف أنه «قتل خمسة أشخاص»، هؤلاء الخمسة في الحقيقة ما زالوا أحياء، المعترف هو فلسطيني مقيم بالعراق، والخمسة الأحياء هم عراقيون. تلخص هذه الحكاية معاناة فلسطينيي العراق، معاناة اعتقالهم وتهجيرهم وقتلهم التي بدأت تطبق بعد غزو العراق عام 2003. في العراق، يُخطف ويُعتقل ويُقتل الفلسطيني لأنه عربي، أو مسلم سني، أو مؤيد لصدام حسين أو عهد ما قبل العزو، وفيها أيضًا يعجز أهل القانون عن تبرئة الفلسطيني من تهم جاءت تحت بند «الإرهاب»، يتسبب في هذه المعاناة الحكومة العراقية وميليشياتها، وهي معاناة مستمرة حتى بعد هجرة غالبية هؤلاء من العراق إلى الغرب.

في 31 من أغسطس (آب) 2016 الماضي، أي قبيل عيد الأضحى بأيّام، جاءها خبر إعدام ابنها البكر أ.ش. كان الإعدام بعد اعتقال استمر عشرة أعوام صادمًا للغاية، فقد تمكنت الأم تارة من الحصول على قرار إفراج لابنها، وتارة أخرى شموله بقرار عفو حكومي قبل أيام من إعدامه، وفي النهاية انتصر ما بات يعرف بمعاملة فلسطينيي العراق، وأُعدم أ.ش. لأم أ.ش نجلان آخران، هاجرا من العراق، كما فعلت الغالبية من فلسطينيي العراق. ذهبت الأم لاستلام جثمان ابنها أ.ش، من الطب العدلي بصحبة جارة لها، وفقط، وأخرجت شهادة وفاته قبل أن تستخرج شهادة تخرجه الجامعية. وكان جثمانه يحمل آثار التعذيب التي غطّت 90% من جسده، كما تقول التقارير الطبية. كان الأمل يُداعب أم أ.ش، منذ 2006، بأن ينتهي ما وصفته بـ«الكابوس» الذي تعيش فيه وعائلته. تعود بذكرياتها إلى يوم اعتقال نجلها، فتقول لـ«ساسة بوست»: «أحب أن يكون يوم تخرجه من قسم اللغات، هو يوم خطوبته، وفعلًا كان ذلك، وعندما حل المساء وذهب لشراء العشاء من إحدى المطاعم في شارع فلسطين، أوقفت السائق الذي كان مع ا.ش دورية وهمية، فاشتبك السائق المسلح مع هذه الدورية، فقتل السائق وقتل شخص آخر، وخطف أ.ش الذي كان داخل المطعم وقت حدوث الواقعة».

وعام 2009، أصدر قاضٍ عراقي قرارًا بالإفراج عن أ.ش، لعدم كفاية الأدلة وعدم انتمائه لأي "مجموعة إرهابية"، لكنه بقي في السجن ولم يخرج، وبقيت عائلته في دوامة من المحاولات لإنقاذه من السجن، واستمر الوضع كما هو عليه حتى العام الجاري، الذي جاء بقرار شموله بالعفو الرئاسي. تقول الأم عن آخر زيارة له، قبل إعدامه بيوم واحد: «رأيته لأول مرة، وكان فرحًا للغاية بالعفو، وأخذ يطلب منا التعجيل بالإجراءات التي تسهل العفو عنه، بخاصة التوصل إلى تفاصيل الديّة أو «الفصل» كما تعرف في العراق، مع الشخص الذي ادعي أن أ.ش اشترك في قتل ابنه، لكن حدث ما حدث».

سعت الأم للانتصار لحق نجلها حتى بعد إعدامه، لكن محاولاتها باءت بالفشل حتى الآن، والتي كان من بينها، سفرها للضفة الغربية، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، ومسؤول الأسرى في الحكومة الفلسطينية، عيسى قراقع، لكن أي منها لم ينجح. «صُدمنا بتنفيذ الإعدام. لم نُبلّغ به، ولم تُبلّغ حتى السفارة، أنا التي أخبرت السفارة بإعدام ابني»، تقول أم أ.ش، مُضيفةً: «الوضع هنا مميت، في أي لحظة قد تقتحم الميلشيات بيوتنا وتخطف وتقتل من تريد».

يتعرض اللاجؤون الفلسطينيون في العراق، بما لا يُمكن وصفه إلا بعملية اجتثاث منظمة من الحكومات العراقية المتعاقبة، والمليشيات الطائفية. عمليات الاضطهاد هذه أدت إلى تقليص عدد الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ 2003، من 40 ألف فلسطيني، إلى خمس آلاف فقط. وقتل من فلسطيني العراق 600 لاجئ على يد جماعات مسلحة، بعد عام 2003، أما السجون العراقية فتضم فلسطينيين محكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد بتهم يغلب أنها باطلة، أو دون دليل دامغ.

ويستعرض تقرير المنظمة العربية لـ"حقوق الإنسان" في بريطانيا، ظروف هؤلاء الفلسطينيين، ليؤكد التقرير الصادر في مايو (أيار) الماضي، على أن «أبرز مظاهر ذلك الاجتثاث هي القتل والتهجير والاعتقال التعسفي والتعذيب والأحكام الجائرة المستندة على تهم ملفقة». ويُبين التقرير أن «الفلسطينيين المعتقلين في السجون العراقية تعرضوا لتعذيب بشع، من جلد وكي وصعق بالكهرباء؛ لإجبارهم على الاعتراف بـ"تهم إرهابية"، كالقيام بعمليات تفجير أو التخطيط لتلك العمليات. واتهمت الغالبية العظمى منهم بالحث والتحريض على ممارسة "الإرهاب"».

ووفقًا للتقرير، فإن معاناة المعتقلين، لم تقتصر على تقييد حُريّتهم، أو تلفيق تُهمٍ لهم، أو حرمانهم من حق المحاكمة، لمجرد انتمائهم للمذهب السُنّي، بل إن السلطات العراقية، «احتجزت الفلسطينيين في ظروف غير آدمية بعضهم في سجون سرية حيث جوعوا لفترات طويلة وحرموا من العلاج»، كما ذكر التقرير.

اما بخصوص موقف السفارة الفلسطينية في العراق فهي اتخذت موقف المتفرج خاصة من سفيرها احمد عقل والسبب هو مصالح حكومته الفلسطينية اغلى من حياه فلسطينيو العراق . فحكومة السلطة منذ قتل وتهجير الفلسطينيين في العراق لم يبعثوا رسالة ايضاح وتساءل للحكومة العراقية او يجبروهم على توقف هذا القتل الممنهج لجاليتهم كي لا تخسر السلطة علاقتها بالعراق وبالتالي تخسر السلطة الدعم المادي من حكومة العراق .

تقول المحامية العراقية بُشرى الدليمي، في حديث إن ما يحدث خارج إطار القانون. ومن الأساس يُتهم الفلسطينيون باطلًا. ويُعد أمر الإعدام قرارًا سياسيًا قائمًا على اعتبار أنه ممنوع تواجد العرب بالعراق، لذلك هم يرتبون لهم تهمًا تدينهم، ثم يحكمونهم، أي يكون الإجراء قانونيًا سليمًا لكن التهمة باطلة وتتقصد السفارة الفلسطينية في العراق بعدم تتدخلها بحجة انه تدخل بالشأن العراقي ولحد الان السفارة لم تفعل شيئا ولم تلتقي بأي فلسطيني معتقل عكس باقي السفارات في العراق والتي كان لها الدور الكبير باخراج الكثير من الموقوفين من جنسيات بلادهم ».

وتعتبر بُشرى الدليمي أن الفلسطينيين في العراق منذ 2003 يعانون الكثير، فقد جرى الاستيلاء على منازلهم وأملاكهم، و«المأساة أنه لم يطالب أحد بحقوقهم»، كما تقول. وأضافت: «يتهمونهم بالولاء لصدام، وينالهم ما ينال أي معارض لإيران والحكومة العراقية والميليشيات »، مشيرة إلى أن الفلسطينيين الذين هاجر غالبيتهم، ويُحاول الباقون إيجاد دول تستقبلهم، يُعانون من وضع معيشي واقتصادي صعب في العراق.

ودعت بُشرى الدليمي، المنظمات الانسانية ، والتنظيمات الفلسطينية، للتحرك من أجل إنقاذ فلسطينيي العراق: «استمرار صمت هؤلاء يشجع الحكومة العراقية على إعدام الفلسطينيين حتى بعد أن شملهم العفو الأخير»، مُضيفة: «الحكومة العراقية بدل أن تطلق سراحهم تسارع لإعدامهم، لعدم وجود حكومة قوية تدافع عنهم . اي السلطة الفلسطينية » .

يطالب الفلسطينيون في العراق الاسراع بوضع حدا للجحيم الذي يعيشوه ويطلبون من المنظمات الانسانية بالوقوف معهم عن كثب وعدم بناء علاقة مع سفارتهم معللين ذلك ان سفارتهم ستكذب عليهم كما في السابق كذبت على وسائل الاعلام وقالت ان وضع المعيشي والامني جيد للفلسطينيين في العراق . وحذر م.ش وهو رجل فلسطيني قتل ابنه قبل سنوات ارجو من وسائل الاعلام بعدم التعامل مع سفارة بلده في العراق ويكون التعامل مع الفلسطينين الذين يسكنون في مجمع البلديات لان السفارة ستخدعكم باكاذيبها المستمرة.

 

المصدر : موقع صوت العراق

15/5/1440

21/1/2019

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+