السلطة الفلسطينية تتجه لشراء النفط العراقي للانفكاك عن "إسرائيل" .. تبلغ قيمة الاستثمار العراقي وحسب الاتفاق مليار دولار ويتم تنفيذها في عمان .. . السلطة ستجني "ضرائب" من البترول ومشتقاته تقريباً مليار دولار سنوياً

الجزيرة مباشر0

عدد القراء 111

يتوجه وفد فلسطيني رفيع المستوى الاثنين برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه إلى العراق من أجل استيراد السلطة الفلسطينية النفط من بغداد.

 

أبرز تصريحات المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم :

أحد أهم البنود التي ستكون مطروحة على جدول أعمال الزيارة، هو الحصول على النفط العراقي.

سنبدأ بكسر هذه العلاقة مع "إسرائيل" بالاتجاه نحو العمق العربي عبر شراء النفط من العراق والأردن.

التاريخ المشترك بين فلسطين والعراق، يسمح بفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين للانفكاك التدريجي عن الاحتلال لا سيما في المجال الاقتصادي.

العراق عبر خلال زيارة سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده لتقديم النفط.

الأشقاء في الأردن يمكن أن يساعدوا في حل مشكلة تكرير النفط، والزيارة التي قام بها الوفد الفلسطيني إلى الأردن الأسبوع الماضي تسمح بمواصلة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

 

تصريحات الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب

تبلغ قيمة الاستثمار العراقي وحسب الاتفاق مليار دولار ويتم تنفيذها في عمان وذلك لعدم قدرة السلطة الفلسطينية على دفع التكاليف الخاصة بالتكرير في الأراضي الفلسطينية.

يبلغ استهلاك الأراضي الفلسطينية من البترول ومشتقاته ما يعادل قيمة 1.5 مليار دولار سنوياً. السلطة تجني "ضرائب" من البترول ومشتقاته تقريباً مليار دولار سنوياً.

هذا بخلاف المنح التي تقدمها بعض الدول العربية مثل قطر، وأيضا الوقود المصري الذي يدخل القطاع من معبر رفح، وبخلاف الوقود الذي يدخل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

من إيجابيات هذا المشروع أنه يساهم في تناقص الأموال الفلسطينية التي تُسيطر عليها "إسرائيل" المعروفة بأموال "المقاصة"، حيث يتم تحويل ثمن البترول لخزينة السلطة الفلسطينية مباشرة.

 

استيراد النفط:

حسب اتفاق أوسلو يحق للسلطة الفلسطينية أن تستورد النفط من أي مكان في العالم، ولكن لا يحق لها أن تبيع بالسعر التي تريده.

يجب على السلطة أن تبيع بموجب أسعار تحمي الأسواق "الإسرائيلية" من عمليات تهريب الوقود، والذي أوجد الطرفين لها حلاً من خلال فرض ضريبة "البلو" لموازنة الأسعار بين الطرفين.

هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق المشاريع الاقتصادية التي تستفيد منها دول الإقليم، وذلك لتعزيز المفاهيم الاقتصادية الخاصة بصفقة القرن، وهذا بمثابة أول تطبيق عملي اقتصادي لصفقة القرن.

 

أزمة السلطة المالية:

تواجه السلطة الفلسطينية اختناقا ماليا مذ أقرت "إسرائيل" في فبراير/شباط 2018 قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجنيها لصالح فلسطين.

"إسرائيل" تحججت بما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية".

واجهت السلطة عجزا في ميزانيتها بلغ نحو 400 مليون دولار العام الماضي، قبل الدخول في أزمة تراجع الدعم الدولي وخاصة الأمريكي لها، مع توقعات باستمرار العجز وربما تفاقمه.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

12/11/1440

15/7/2019

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+