يهود العراق ... بقلم : ابو مازن ـ محمود عباس

فلسطينيو العراق5

عدد القراء 1626

 
http://www.paliraq.com/images/paliraq2012/abbasmaqal.jpg
 

ذات يوم من أيام صيف عام 1979 كانت الاذاعة "الإسرائيلية" تبث برنامجا للمذيع "الإسرائيلي" زكي المختار اسمه " علي ذوقي " ويقوم هذا البرنامج على استضافة المذيع لأحد الشخصيات الاجتماعية او الادبية أو الثقافية العربية واليهودية، وفي ذلك اليوم كان اللقاء مع شاعر يهودي من اصل عراقي اسمه " ابراهام عوبديا " واسمه الاصلي ابراهيم عوض، بدأ الحديث عن الشعر العربي القديم والحديث عن ابرز الشعراء المعاصرين والقدامى، ثم انتقل المذيع ليسأل الشاعر ابراهيم عن بداياته الشعرية وكيف تمكن من تقوية ملكته الشعرية فقال : كنت طالباً في الإعدادية في البصرة ، ولاحظ استاذي انني اتمتع بملكة شعرية ، وكان هذا الاستاذ "مسيحيا" من فلسطين وهو احد اعضاء البعثة التعليمية التي كانت ترسلها الهيئة العربية العليا الى بعض البلاد العربية مثل العراق والكويت والبحرين وعمان للتدريس مجانا وعلى حساب الهيئة ، لقد نصحني استاذي "المسيحي" " حنا " حتى أتمكن من اللغة العربية ان احفظ القرآن ، وحفظته فعلا وبدأت الشعر الى أن اصدرت في بغداد اول ديوان في عام 1948 وارسلت نسخة اهداء الى استاذي في القدس اعترافا مني بفضله علي ، والنسخة لم تصله لأن الحرب كانت قد اندلعت وهاجر استاذي الى الاردن في نفس الوقت الذي هاجرت انا فيه من العراق الى فلسطين بحجة جمع شمل العائلات اليهودية .
وانتهى البرنامج .
ان ما يلفت النظر في هذا الحديث هو الاشارة الى جملة قضايا خاصة اولها ان الهيئة العربية العليا على الرغم من كل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد الفلسطينية ، وخاصة مقارعة الاستعمار البريطاني والاستيطان الصهيوني ، كانت ترسل البعثات التعليمية المجانية الى البلاد العربية ، وثانيها ان الوفاق والوئام الذي كان يعيش الناس في ظلاله في البلاد العربية على اختلاف اديانهم وطوائفهم وصل الى حد ان استاذا "مسيحيا" ينصح طالبا يهوديا ان يحفظ القرآن الكريم ، دون ان يشعر أي منهما بأي حرج ، وثالثها نبرة المرارة التي تحدث فيها الشاعر "الإسرائيلي" عن الوضع الذي وصل إليه استاذه عندما رحل من القدس بسبب الحرب وما وصل إليه هو نفسه عندما اجبر على الرحيل من العراق موطنه وموطن ابائه واجداده الى فلسطين تحت حجة جمع العائلات .
ان تعبيره هذا ينفي بشكل قاطع أي دافع صهيوني او عقائدي وراء هجرته الى فلسطين بل أن هجرته إليها كانت قهرية وقسرية استهدفت اقتلاعه من جذوره رغم انفه ، ذلك هو حال كل اليهود الذين نقلوا من العراق الى فلسطين نتيجة تواطؤ ثلاثي صهيوني بريطاني ، عراقي ولم يعد خافيا الدور الذي لعبه ديفيد بن غوريون عندما ارسل مبعوثيه الى هناك لالقاء الرعب في قلوب اليهود فامعنوا بهم قتلا وارهابا وتنكيلا ، ثم ترك للاعلام دور اشاعة ان العرب المتطرفين كانوا وراء هذه الافعال البشعة .
ولا زالت بعض جماهير اليهود تذكر دور الوزير في وزارة الليكود مردخاي بن فورات وشلومو هليل وزير الشرطة في حكومة المعراخ اللذين قادا التنظيم السري الصهيوني ونظما بنفسيهما سلسلة عمليات القاء القنابل على البيوت والمقاهي والمتاجر و"الكنس" اليهودية ، ولا زالت جماهير اليهود تذكر الدعوى التي اقامها احد افراد هذه العصابات الذي فقد ساقه في احدى هذه العمليات ضد ديفيد بن غوريون ، يطالبه بالعطل والضرر بسبب تكليفه شخصيا بهذه العملية وقد اصبح مصابا بعاهة مستديمة .

في البداية لم تكن الحركة الصهيونية تريد هجرة يهود البلاد العربية الى فلسطين لأنها كانت تطمح ان تبني دولة يهودية اشكنازية ذات طابع غربي او اوروبي . الا أنها كانت تطالبهم فقط بالدعم السياسي المالي والاعلامي ، ومن هنا كان شعار الحركة الصهيونية " لا نريد ذهب امريكا فقط وانما نريد ذهب المغرب والعراق لنبني دولة " صهيون" الا ان الأمر اختلف بعد قيام " الدولة " واحتلال قوات الجيش "الإسرائيلي" لمساحات شاسعة ، اكثر مما اقره قرار التقسيم والخيبة التي اصابت الصهيونية في عدم وصول اعداد كبيرة من يهود اوروبا الى "إسرائيل" بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وكان املهم ان هؤلاء اليهود لابد ان يرحلوا اليها نتيجة لما لاقوه من عذاب واضطهاد وقمع على ايدي النازيين والفاشيين .

ولذلك كان لابد مما ليس منه بد ، فاتجهت الحركة الصهيونية الى الجاليات اليهودية في العراق واليمن وشمال افريقيا ومصر وسورية تحثها على الهجرة . وبما أن هذه الجاليات لم يكن لديها الدافع لذلك ، ولم يكن هناك سبب يحثها على ذلك ، اذ كانت جميع هذه الجاليات تنعم بمستوى معيشة لائق وبحقوق مدنية وسياسية لم يحلم بها اليهود في اوروبا على مدى قرون طويلة. ففي العراق مثلا وبعد اعلان دستور عام 1908 انتخب اليهودي العراقي ساسون حزقيال عضوا في " مجلس المبعوثان " وتجدد انتخابه في دورات المجلس جميعها حتى قيام الحرب العالمية الأولى ، كما عين اول وزير للمالية سنة 1921 واستمر يشغل هذا المنصب عدة دورات متتالية ، بل أن قانون المجلس التاسيسي العراقي الصادر عام 1922 قد نص في الفقرة الثانية من مادته الثالثة على أن يكون من بين اعضائه يهوديان من يهود بغداد وواحد من كل من الموصل والبصرة وكركوك ، ونصت المادة التاسعة من قانون انتخاب النواب رقم احد عشر لعام 1946 على أن يمثل اليهود ثلاث نواب في قضاء مركز بغداد ونائبان في قضاء مركز لواء البصرة ونائب في لواء الموصل الى جانب من يمثلهم في مجلس الأعيان .

لذلك كان من الصعب بل من المستحيل اقناع هذه الجالية بضرورة الرحيل ، فالتجأت الحركة الصهيونية الى العنف والتآمر مع بعض السلطات المحلية والقوى الأجنبية التي كانت في ذلك الوقت تتحكم بمقاليد البلاد ، وكانت صاحبة مصلحة سياسية في تهجير هذه الجاليات لبناء الدولة اليهودية بامدادها بالقوى البشرية اللازمة ، يضاف الى ذلك كله ان تهجير عرب فلسطين من بلادهم ، ادى الى فراغ هائل وحاجة ماسة الى قوى بشرية تقوم بالأعمال التي يأنف يهود اوروبا ذوو الياقات البيضاء ان يقوموا بها .

كل هذه الأسباب دعت الى العمل على تهجير يهود البلاد العربية ، ومنهم يهود العراق ، وهنا يعترف ديفيد بن غوريون لصحيفة " كمفر " الناطقة باليديشية والصادرة في نيويورك بتاريخ 11 /7/1952 بقوله " انني لا أخجل من الاعتراف بأنني لو كنت املك ليس فقط الارادة ، بل القوة ايضا ، لانتقيت مجموعة من الشباب الأقوياء والأذكياء والمتفانين والمخلصين لافكارنا والمشتعلين بالرغبة ، للمساهمة في عودة اليهود الى "إسرائيل" ، ولارسلتهم الى البلدان التي بالغ فيها اليهود بالقناعة الاثمة ، وستكون مهمة هؤلاء الشباب ان يتنكروا بصفة اناس غير يهود ويرفعوا شعارات معاداة للسامية فانني استطيع ان اضمن انه من ناحية تدفق المهاجرين الى "إسرائيل" من هذه البلدان سوف تكون النتائج اكبر بعشرات آلاف المرات من النتائج التي يحققها الاف المبعوثين الذين يبشرون بمواعظ عديمة الجدوى " لقد حاول بن غوريون ان يعبر عن التمنيات ولكنه اخفى الأفعال . وهو في الواقع قد نفذ ما تمنى عندما ارسل مبعوثيه للعراق والمغرب ليقتلع اليهود من هناك بالقوة والقتل ، حتى تمكن من جلب مئات الألوف من اليهود الذين عاشوا في هذه البلاد قرونا طويلة .

في كتاب صدر عن دار النشر السفاردية عام 1972 في القدس تحت عنوان " الخروج من العراق " لمؤلفه اسحاق بار موشيه مدير الإذاعة "الإسرائيلية" ، وصف فيه حالة اليهود العراقيين عند وصولهم الى "إسرائيل" والمعاناة التى لاقوها ، والتمزق النفسي والعائلي الذين عانوا منه واللامبالاة التي جوبهوا بها والإحتقار الذي كان سمة كل من استقبلهم هناك ، فيقول كنت اتجول بين القادمين كلما سنحت لي الفرصة وابحث عن معارفي وأهلي واصدقائي ، لقد تحول الجميع الى أعزاء قوم ذلوا واستبيحوا مرتين مرة بيد حكومة العراق ومرة بيد حكومة "إسرائيل" التي لم تدرك خطورة ما قامت به تجاه طائفة يهودية من "اعرق الطوائف" بالعالم .

" لقد تعرضنا في اسرائيل لحرب حضارية سافرة ، كان الجهل يخيم على عقل كل من قابلناه ، كان الجهل بنا وبماهيتنا هو الاهانة الكبرى التي شعرنا بها ونحن نتجول كأشباح فنرصد الأعمال ونبحث عن أمكنة سكن ملائمة او نقضي اوقاتنا في معسكرات الاستقبال او فيما يسمى بالمعابر التي اخذنا نسميها " المقابر " وظهرت للجميع مخاطر من نوع لم يحلموا به ولم يفكروا بامكانية وجوده اصلا .

كان أكبر وأشنع هذه الأخطار هو خطر انهدام وحدة العائلة ، فقد اضطر الأباء الى الاعتماد على الأبناء البالغين وخرجت النساء الى العمل القاسي وأصبح للمسافات قيمتها . تفرقت العائلات ايدي سبأ ، الشباب مجندون ، البنات والأولاد يعملون كل على مسافة من البيت او التخشيبة واما الأب . فإنه اما هبط الى الأرض يعمل فيها بالفأس بعد ان خسر تجارته ونسي مهنته القديمة واما اقعده الهول والمرض عن ذلك فاكتفى من الغنيمة بمساعدات الأبناء " .

" لقد اصبح القادمون مهاجرين مشتتين حقا وقد قدموا خاليي الوفاض من كل شيء وظهر لنا في تلك الأيام ان أحدا في "إسرائيل" لم يكن ينتظر ان نأتي الا هكذا ، واننا بالنسبة للجميع يجب ان نأتي هكذا ، كنا نتذكر مؤسساتنا الكبيرة وآثارنا في العراق ونحن نتبادل نظرات خرساء ، وعندما كنا نتقدم نحو الوسط "الإسرائيلي" الثابت الاركان بحكم كونه قد وصل قبلنا وضرب جناحيه قبلنا فقد كنا نتبادل نظرات نكراء لم يكن أحد طرفيها يفهم الطرف الآخر ".
" ان اعجب ما صعب علينا هضمه هو ان البلاد التي قدمنا اليها لم تكن تعرفنا مثلما كنا نحن نعرف انفسنا وتاريخنا ، وقد تعزز لدينا الاعتقاد وبمرور الزمن بأن الجهل لم يكن جهلاً وانما تجاهلاً مقصوداً ، وفي كل دراسة طالعناها عن يهود اوروبا الشرقية ، كنا نحمل على الاعتقاد ان هؤلاء فقط هم يهود العالم ولا مكان بينهم لليهود والمعروفي الأصل والفروع والقادمين من الشرق ، كان مؤلما ومهيبا معا ان تخلو الكتب المدرسية من تاريخنا ومن ثقافتنا ومن اسماء كتبانا ومثقفينا وحاخامينا وعلمائنا وشعرائنا ووجهائنا ، نحن الذين انتجنا في القرن الأخير فقط طائفة من أحسن كتاب العراق وقضاتها ومفكريها ، كنا نستجدي هنا اعتراف البلاد بنا فشعرنا اننا كالأيتام على مأدبة اللئام " .

" نتذكر بحزن ان حكام العراق انذاك كانوا يصفوننا بأننا يهود ، وقد تركنا العراق كيهود ووصلنا "إسرائيل" كعراقيين ، المنظر مأسوي ومضحك في الوقت نفسه ، فقد ساعدنا حكام العراق على تثبيت هويتنا ، وها هم اليوم أبناء ديننا وجلدتنا يساعدوننا مرة اخرى على تأكيد وتثبيت عراقيتنا ، كان الشعور مؤلما ومثيراً للحزن في آن معاً .
انتهى حديث اسحاق بار موشيه .
بعد نصف قرن هل تغير شعور اليهود العراقيين وهل تغيرت اوضاعهم وهل تغيرت النظرة اليهم ؟ لا نعتقد .

 

المصدر : وكالة معا الإخبارية بتصرف موقع فلسطينيو العراق

7/4/2012

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 5

  • بغداد العراق

    0

    مقال لا بأس به بان اليهود والنصارى عاشوا فى الوطن العربى والإسلامي دون تفريق ودون طائفية وان اغلب يهود العراق هاجروا كعراقيين يهود وليس كصهاينة ولكن الذى يحز فى القلب من كاتب المقال بانه يسلم للصهاينة بالكامل بطمس اسم فلسطين ولم يستحي من الله ثم من شعبة ومن التاريخ بمساهمته بطمس اسم فلسطين هذا الاسم الإسلامي العربي التاريخي الحقيقي لانه يساهم بشكل او باخر بطمس اسم فلسطين اليس بامكانه ان يقول هاجر يهود العراق الى فلسطين ما الفرق بينه وبين كاتب غربي او صهيوني الكاتب الغربي والكاتب الصهيوني يقول عن فلسطين "إسرائيل" فعلى كل ابناء فلسطين وابناء الامة العربية والاسلامية واحرار وشرفاء العل العالم ان يذكروا اسم فلسطين المحتلة باسم فلسطين المحتلة او للدقة ان تقول الكيان الصهيوني فى فلسطين المحتلة لان هذ الاستيطان وهذا الاحتلال هو طارئ ومن قبل الاحتلال الصهيونى كان الاحتلال الافرنجي وكل باطل الى زوال هكذا افهمنا القرآن وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا انسى فى هذا التعقيب ان احيى الاخ الفاضل الغيور والنشط الدكتور نبيل ملحم وكل قراء الموقع والسلام ختام

  • سوريا

    0

    كنت اسمع زمان مثل قديم لمرأه فلسطينيه كبيرة بالسن تقول ( حزين يللي طحيناتك بين الشوك وقعن, يصعب عليك لمهن) ونقول الحليم تكفيه الاشارة؟؟؟؟؟

  • GERMANY Bonn

    0

    ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم حق تعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام ضد أي دوله معتديه أو ضد منتسبيها ألمعتديين ! د. نبيل عبدالقادر ديب ألملحم حق تعويضات للاجئين الفلسطينيين عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام ضد أي دوله معتديه أو ضد منتسبيها ألمعتديين ! .. حاليا أن الوقت حان للأمم المتحدة كوصيا على مصالح اللاجئين ألفاسطينين ألمشردين في جميع دول ألعالم و صحاريها ألجائره وهو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين . ولكن أيضا من واجب هذا الحرس هو UNO , WHO , UNHCR ألأمم المتحدة ومنظماتها ألدوليه كوصيا على مصالح اللاجئين الفلسطينين، الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين ألفلسطينين ألمشتتين . المبادئ الأساسية والتوجيهات من الحق في التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام : يسمى التفسير من \" مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف \" المصطلح في الفقرة 11 من قرار الأمم المتحدة 194 (II I)، 11 اعتمدت في كانون الأول عام 1948، وتستند في كثير من الأحيان للاجئين الفلسطينيين إلى مطالبات التعويض عن الأضرار بموجب القانون الدولي العام : ... تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وهي مسؤولة عن خسارة أو ضرر للممتلكات التي يجب أن تخضع لمبادئ القانون الدولي أو الإنصاف لصالح ألفلسطينين ألمشتتين. هذا التحليل ألقانوني ألعالمي ألدولي هو ضروريا ويرجع ذلك جزئيا إلى قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة في حد ذاته. في حين أن معظم قرارات الجمعية العامة هي مجرد توصيات بموجب المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة، في ظل ظروف معينة يمكن أن تكون مقنعة والتكييف من القانون ألدولي ألعام الحالي أو إذا تكرر أكثر من مرة، \"يمكنك الحصول على تأثير مثل هذه المسؤولية من قبل تسارع العرف المولدة للعملية أو مباديء قانونيه لسقوط الحق. !!!! \" علما أن مناقشة القانون ألدولي ألعام هو من مسؤولية الدولة - وهو شرط أساسي للحصول على تعويض بموجب القانون الدولي العام - ونظرا لمعايير تحديد التعويض بما في ذلك ألمحاكم الأوروبية ومحاكم البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وعدد آخر من التعويض سياقات غير تجارية. ... ألغايه والغرض من هذا ألمقال ليست منهجية \" تطبيق \" هذه المبادئ والخطوط التوجيهية لهذه القضية المحددة للاجئين الفلسطينيين بما فيهم فلسطينيو ألعراق و فلسطينيو قطاع غزه . نلاحظ أيضا أن معظم القانون الدولي ذات الصلة في الحصول على تعويضات مستمدة من مصادر قانونيه دوليه مثل قرارت ألمحاكم ألدوليه بين ايران - الولايات المتحدة محكمة المطالبات، لجنة التعويضات للامم المتحدة والتحكيم السابقة، خلافا للوضع اللاجئين الفلسطينيين في عدة نواحي . التفاوض في معظم الحالات عادة ما تنطوي على الشركات عبر الوطنية والاستثمار في الممتلكات، والعقود التجارية، مثل الامتيازات النفطية، أو في انتهاك لاتفاقات التجاريه الثنائية بين البلدين بدلا من عام لحقوق الإنسان أو الإنسانية، وكان هناك من الرعايا الأجانب من الدول القائمة، وعلى عكس المباني السكنية والتجارية في الغالب مملوكة من قبل الأسر والمجتمعات المحلية مع مثل هذا الوضع القانوني غير مؤكد كما للفلسطينيين في عام 1948. ومع ذلك فإن القانون العام للتعويضات على عدد من المعايير التي يمكن أن تستخدم كإطار لتسوية تفاوضية لتعويض اللاجئين الفلسطينيين في حالات القضية الفلسطينية. علما أن هناك قوانين دوليه معترف بها قانونيا عالميا وتطبق في جميع أنحاء ألعالم في جميع محاكم ألدول و قوانينها بما فيها ألمحكمه ألدوليه . المبدأ الأساسي لمسؤولية الدولة عن انتهاكات لغيرها من البلدان والناس , ومفهوم خطأ، والاستثناءات والقيود المفروضة على مسؤولية الدولة : إصابة رعايا الدول الثالثة والأشخاص عديمي الجنسية : ( سبيل ألمثال ألفلسطينيون ألمشتتون في جميع أنحاء ألعالم ) تقليديا: قد تم تطبيق القانون الدولي فقط على العلاقة بين ألدول في ألعالم . بالتالي إذا كان للدولة تسببت في أضرار لشخص خاصة من أجنبي ( سواء كان شخصا طبيعيا أو شركة ) وينطبق لذلك باعتباره انتهاكا لدولة أجنبية في أي جنسية غريبة ( أو حيث يتم دمج شركة ) . قد تكون الاصابة سياسة الوطنية لحقوق الإنسان يرى السلامة الشخصية ، وممتلكات أو مصالح أخرى . إذا كان للدولة على سبيل المثال مصادرة ممتلكات المستثمرين الأجانب في الدولة التي يكون للمستثمرين من مواطني هده ألدوله إمكانية المطالبة القانونيه و الحقوقيه ألدوليه بممارسة الدبلوماسية للأجنبي . .. \" الأزدواج \" : يجوز للدولة أن تأخذ شكل التفاوض والوساطة والتوفيق ( بما في ذلك من قبل لجنة التوفيق )، والتحكيم، قرار، الأمر الذي يتطلب موافقة كل من الدولة المدعى عليها ، أو، في ظل ظروف معينة وبما يتناسب مضادة من جانب واحد non forceful. الدولة المدعين بسيطرتها على المطالبة اعتنقها ، ويجوز ، في الواقع ، وبدون ذلك ، ودفع التعويضات المقدمة إلى الدولة، والذي تحول بعد ذلك وعادة ما حول المواطن المتضرر. ... أما ما يحدث في حالة الأشخاص عديمي الجنسية لاجئين أو أعضاء في الأمة التي لم يكن لديهم دولة خاصة بهم ؟ بشكل عام ما تركت حاله دون حماية دبلوماسية من هذا القبيل. ( وهذا هو سبب واحد أن القانون يفضل تجنب حالة انعدام الجنسية . ) في بعض الحالات مثل حالة من عمل تحدث في اسم من المقيمين بصفة دائمة أو غيرها من غير المواطنين الذين يشتركون معهم وجود صلة الإقليمية . أما في حالة اللاجئين ( عديم الجنسية أو لا ): أن \"الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين، هو الاستنتاج الذي لا مفر منه ليس فقط القدرة على تقديم مطالبة دولية ضد لاجئ ليس له توليد بلد للاجئين، ولكن أيضا من واجب هذا الحرس الذي هو UNO , WHO , UNHCR ألأمم المتحدة ومنظماتها ألدوليه كوصيا على مصالح اللاجئين، الوقت للأمم المتحدة، وصيا على مصالح اللاجئين ألفلسطينين ألمشتتين. يفرض أيضا التزامات حقوق الإنسان القانونية، وجميع الدول لحماية حقوق جميع الأشخاص سواء كانوا مواطنين أوأجانب أو عديمي الجنسية. (ومع ذلك، وتقتصر على الاستعمال الفعلي لآليات دولية للانتصاف بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان في تطبيقها وفي نطاقها خلال المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان . خطأ والدفاعات : .., ثمة مسألة ذات صلة هو ما إذا كان القانون الدولي يتطلب أن إقامة دولة ليكون اللوم وبالتالي التعويض عن الانتهاكات. وبعبارة أخرى، كل ما هو \" غير قانوني \" السلوك الدولي لوم جديرا ؟ وفقا لالرائدة المحاميه إيان براونلي، والمحاكم الدولية وعادة ما تتبع نظرية مسؤولية الهدف، شريطة أن يمكن أن تنتج وكالة والسببية ( \" الإسناد \" ) كان هناك خرق للقانون الدولي من جانب النتيجة وحدها. وحتى إذا كان وكلاء الدولة لديها أيضا سلطتهم ( المتجاوز لحدود السلطة ) تصرف، أو، لهذه المسألة، إلى إلحاق الضرر في حالة عدم وجود نية ( dolo malus) أو وجود حسن النية ، وأن ألدوله ستكون مسؤولة عن ربما كل ما قدمته من أعمال، والتي تتوافق مع فشل. بالطبع قد يكون الدافع والنية ذات الصلة عندما تدعي الدولة أن هناك ما يبرر عملها من قبل المشروعية ظرف استبعاد المشروعة. مشروع النظام لجنة القانون الدولي من إجراءات تأسيس دفاعات المحتملة التالية: الموافقة المضادة ( التي قد تكون مشروعة إذا وتلتزم الدولة المتضررة إلى فعل غير مشروع دوليا )، والقوة القاهرة والحادث الفجائي ، الدفاع عن النفس ، ضرورة، والضرورة. الماضيين ولعل أهم الأنظمة الدفاعية . ألقانون ألدولي هو السبيل الوحيد لحماية مصلحة حكومية مهمة ضد فترة خطيرة وشيكة بجريمة ليست خطيرة والاهتمام الكبير من الدولة نحو أ لألتزام فيها. حتى لو يتم استيفاء هذه الشروط ، لا يتم استبعاد شرعية، إذا تم إنشاء التزام دولي الناشيء عن قاعدة آمر من قواعد القانون الدولي العام أو التزام بموجب عقد يتضمن حالة دفاع الضرورة أو ساهم في الدولة المعنية عن وقوع حالة الضرورة. شكل والمعايير للتعويض حسب قواعد القانون الدولي العام : الإقليمية لمحكمة حقوق الإنسان : المحاكم الأوروبية والبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لأجل منح تعويضات لضحايا بانتظام الفرد المتضرر من انتهاكات حقوق الإنسان. أن الاستيلاء على الممتلكات من أجل المصلحة العامة دون تعويض لا يمكن تبريره إلا في حالات استثنائية. تم العثور على توازن عادل بين متطلبات المصلحة العامة للمجتمع وحماية حقوق الفرد الأساسية. وينبغي ألا تفرض عبئا غير متناسب وليس على الفرد . .... الحالات للمتضررين في ألتعويض في حالات ألحروب بين ألدول : ... في وقت مبكر في نهاية القرن الثامن عشر جعلت حقوق القانون الدولي العرفي من تعويضات للأفراد في ألحرب ضد ألدوله ألمعتديه و حكامها المعتديين. ... قامت لجان دوليه الحفاظ على منح تعويضات للناجين من المدنيين المتضررين في الحرب العالمية الثانية ودمرت ممتلكاتهم ان كانوا ألماني ألجنسيه أو غير ألماني ألجنسيه . ... أيضا ألمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة تنص على أنه بعد حكم الإدانة، يجوز للدائرة الابتدائية للمحكمه ألدوليه أن تعقد جلسة خاصة للتحديد صالحة العائد للممتلكات، و أن الأحكام الصادرة عن المحكمة ألدوليه بشأن المسؤولية الجنائية للمدان أن تكون موجودة نهائيا وملزما في ما يتعلق مطالبات التعويض عن الضحايا في المحاكم الوطنية أو غيرها من نماذج أخرى . المصادر ألقانونيه الدوليه و ألعالميه وتفسير ألقوانين ألدوليه العلميه : - جميع المصادر ألقانونيه الدوليه و ألعالميه وتفسير ألقوانين ألدوليه العلميه بعدة لغات عالميه حيه موجوده معي الدكتور نبيل عبد ألقادر ديب. ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم باحث طب علمي أخصائي في ألمانيا من فلسطينيو ألعراق مقيم في ألمانيا يون doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

  • GERMANY Bonn

    0

    ألدكتور نبيل عبدالقادر ديب ألملحم Dr. Nabil Abdul Kadir DEEB The right to compensation for Palestinian refugees for damages under general international law against any aggressor state or against members of the aggressor State ! Dr. Nabil DEEB the .. Now it is the time for the United Nations, UNO , the interests of the Palestinian refugees in all countries of the world, a conclusion which is inevitable, not only the ability but also to defend against the claim and legal defense in court and the international the duty: this is the right guard the UN, WHO, UNHCR, the United Nations, the interests of the Palestinian refugees, as legal guardian of the interests of the Palestinian refugees for the principles and guidelines of the right to damages under general international law: The interpretation of the so-called \"principles of international law or in equity,\" the term in section 11 of the UN Security Council Resolution 194 (III), 11 in December 1948 adopted and applied in many cases of Palestinian refugees to claim for damages under general international law based on: ... Compensation for the property of those choosing not to return to their homes and are responsible for any loss or damage to property which is subject to the principles of international law or in equity for the Palestinian diaspora. This analysis is an international global legal and necessary, as are some of the resolutions of the General Assembly is not binding on itself. While most of the resolutions of the General Assembly recommendations only in accordance with Article 10 of the Charter of the United Nations, under certain conditions, to convince, to and in accordance with international law exists or if repeated more than once: \"It is the effect of such responsibility by the acceleration have custom generating process, or legal principles of estoppel. \" Note that the discussion on international law the responsibility of the state - that is a prerequisite for compensation under general international law - and on the basis of the criteria for determining compensation, including the European courts and courts of the Inter-American Convention on Human Rights and other compensation contexts, non-commercial. ... The purpose of this article, a methodology is not \"use\" of these principles and guidelines for the special case of the Palestinian refugees, including Palestinians in Iraq and the Gaza Strip. We also note that most of the international law relating to compensation from sources such as in accordance with international law decisions of international courts of Iran - the United States Court of Claims, Compensation Committee of the UN and the previous settlement, in contrast to the situation of Palestinian refugees in several aspects. Negotiation in most cases, usually with transnational corporations and as an investment property, commercial contracts, such as oil concessions, or in violation of the agreements, bilateral trade between the two countries instead of a broad human rights, humanitarian, and there were foreign Citizens of the existing states, as opposed to residential buildings and commercial buildings of families and communities obsessed with such legal status, but it is uncertain what is the right thing for the Palestinians in 1948. But the general law of compensation by a number of criteria that can be compensated as a framework for a negotiated solution for Palestine Refugees in the cases of the Palestinian cause to be used. Note that there are international laws that apply to legally recognized and globally around the world in all its laws and courts of the States, including the International Criminal Court. The basic principle of state responsibility for violations of other countries and people, and the concept of errors and exceptions and limitations imposed on the responsibility of the state: Injured third-country nationals and stateless persons (for example, Palestinians in the diaspora around the world) Traditionally, perhaps the application of international law only to the relationship between the countries in the world. So if the state has damage to any person including a foreigner (whether a natural person or a company), this is a violation of the foreign country of any nationality of the alien (or where they are combined) causes. Injury, the policy of the National Human Rights Commission believes personal safety, property or other interests. If the state, for example. Confiscation of property of foreign investors in the country to which the investors of the citizens of this. The State has the option of legal claims and practice of international human rights organizations, foreign diplomacy. .. \"Double\" A State may take the form of negotiation, mediation and arbitration (including the Commission of Mediation Committee), arbitration, the approval of both the defendant State, or, under certain circumstances. ... As for what in the case of stateless persons as refugees or members of a nation that does not have their own state? In the general case they are left without the protection of such diplomacy. (This is one reason that the law is best to avoid statelessness.) In some cases, such as occur, for example, the status of work on behalf of permanent residents or other non-own citizens who share a connection with them regional . In the case of refugees (stateless or not): That \"the time of the United Nations, and as guardian of the interests of the refugees, the conclusion is inevitable, and to bring not only the ability of an international claim against a refugee does not have a generation of country for refugees, but also the duty. This representation Guard, which is the UN, WHO, UNHCR, the United Nations and its international organizations Represented and defend the interests of refugees, currently the United Nations and as guardian of the interests of the scattered Palestinian refugees and for the duties of human rights, and all states to protect the rights of all persons, whether citizens or stateless persons. (but on the actual use of international mechanisms of redress, which limits according to international human rights standards in its application and scope of the regional courts of human rights. Errors and defenses: .., a related question of whether international law requires to be made that the establishment of the State responsible, and thus compensate for the injury. In other words, is all \"illegal\" international behavior worthy blame? According to a leading lawyer Ian Brownlie and international courts usually follow the objective theory of liability, provided they can produce agency and causality (\"attribution\"), there was a breach of international law by the result alone. Although the representatives of the state also has authority (dolo penalty) has acted, or, for that matter, the damage in the absence of intention (dolo penalty) or the presence of good faith, and that the state is responsible for the Perhaps all work submitted, the compliance with the failure. Of course you can be the motive and intent, where the State claims that it is justified, its legitimacy by excluding legitimate circumstance. Draft rules of the International Law Commission, the procedures for producing the following possible defenses: Anti consent (which may be legitimate if the country concerned is an internationally wrongful act committed), and increased violence and acts of self-defense, necessity, and necessity. Perhaps the two most important defense systems. International law is the only way to protect important state interest in an immediate and serious crime is not serious and the great interest of the state towards a commitment to them. Even if these conditions are met does not exclude legitimate, if the establishment of an international obligation, which includes the base commander of the rules of general international law or obligation under the contract, the case of the necessity defense, or has contributed to the state of a case of necessity affected. Form and the criteria for compensation under the rules of international law: Regional Court of Human Rights: European courts and the Inter-American human rights for compensation for victims of the individuals affected by human rights violations on a regular basis. That the acquisition of property for the public interest without compensation may be justified only in exceptional cases. Found a fair balance between the needs of the general interest of society and the protection of fundamental rights of individuals. Should not impose a disproportionate burden, not the individual. .... Cases for the victims to compensation in cases of wars between nations: ... Early in the late eighteenth century made the rights of customary international law of compensation to persons in the war against the aggressor an aggressor state and its rulers. ... The international bodies in order to receive the award of compensation to the survivors of the civil population during the Second World War and destroyed their property if they are not German nationals or German nationality. ... The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia provides that, in the judgment of conviction, the Criminal Chamber of the International Criminal Court to hold a special meeting to determine a valid return of property, and that the judgments of the International Criminal Court to the culpability of the convicted aggressor to be present shall be final and binding with respect to claims for compensation for victims in other national courts or other models. Sources of international law and international law and international scientific explanation: - All sources of international law and international law and the interpretation of the international scientific world in several languages are with me, Dr. Nabil Abdul Kadir Deeb : Dr. Nabil Abdul Kadir DEEB Medical Researcher, academic medical specialist in Germany Palestinians from Iraq , as a resident in Bonn, Germany Sincerely Yours Nabil Deeb Doctor - Physician – Doctor PMI Medical Association e.V. Palestine Medico International Medical Society - (PMI) e.V. Department of Medical Research Département de la recherche médicale P.O. Box 20 10 53 53 140 Bonn - Bad Godesberg / GERMANY e.mail: doctor.nabil.deeb.pmi.germany@googlemail.com or e.mail: doctor.nabilabdulkadirdeeb@googlemail.com

  • GERMANY Bonn

    0

    Dr. Nabil Abdul Kadir DEEB . GERMANY The General Assembly of the United Nations has recently adopted a resolution that defines Zionism as a form of racism. This fact has provoked a fierce debate in the Western world. Until that time you were in the western countries this problem did not go further on the ground. Virtually everywhere in the West is to realize that the Jews of Europe only a few decades, the victims of the barbaric racist ideology of National Socialism were. The Inferno has made the Jews the sympathy of the entire human race given. As an expression of sympathy have large areas of the Western public the Zionist movement, which claims to speak for the Jews, given their unconditional support. But few who expressed support for Zionism expresses had any detailed knowledge of its history, its ideology, its goals. The question is whether most people would have given their support to Zionism in the West, if they had been aware that this movement even though it claims to represent the victims of persecution in their ideology and truth which mimicked their methods of enforcement and the times even collaborated with them has towards common goals. This also applies to the Jewish and the general public opinion, because it is democracy, equality and humanity are among the best traditions of Western Jews in stark contrast to the ideology of Zionism. Even among the Jews themselves have only a few delves into the true nature of Zionism. The Western public is now faced by the question: Is Zionism racist actually, as the overwhelming majority of Member States has established the United Nations? If this were true, it would have the attitude of the West to be revised to Zionism. This investigation has led to the goal that the better argument on this issue on an informed basis, than the one based on which date Western attitudes towards Zionism. Dr. Nabil Abdul Kadir DEEB . GERMANY

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+