اقتراح يقضي بتسهيل إجراءات الحصول على تصرح الإقامة في السويد

أرابيسكا0

عدد القراء 2554

تقدمت الحكومة وحزب البيئة بإقتراح بموجبه يمكن للمهاجرين الذين لديهم أطفال في السويد الحصول على الإقامة دون التوجه إلى البلد الأم لطلبها من السفارات والقنصليات السويدية هناك.

وقالت ماريا فيرم المتحدثة بإسم حزب البيئة في قضايا الهجرة "لقد تابعنا العديد من الحالات، وكان لي إتصال مع العديد من الأشخاص الذين أُجبروا على العودة إلى بلدانهم الأصلية لتقديم طلب الحصول على الإقامة من هناك، لكن هذا الإجراء لن يكون ضروريا في المستقبل".

ويأتي هذا الإقتراح ليركز على علاقة الطفل بوالديه ولهذا فهناك مساع لإعفاء سفر الطرف الذي لا يتوفر على تصريح الإقامة إلى بلده الأم وعوض ذلك يمكنه تقديم طلبه في السويد والبقاء إلى جانب طفله. والأمر يتعلق هنا بالنساء أو الرجال الذي قدموا إلى السويد عن طريق لم الشمل(التجمع العائلي) وأنجبوا أطفالا لكن إنفصلوا عن الشريك قبل مرور سنتين للحصول على الإقامة الدائمة.

جدير بالذكر أن دائرة الهجرة تمنح تصريح الإقامة لبعض المهاجرين في السويد دون العودة إلى البلد الأم، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الجميع. وفي هذا الصدد قال وزيرة الهجرة السويدي توبياس بيلستروم "إن النظام الحالي ليس عادلا بما فيه الكفاية، فمن خلال هذا التعديل يمكن إيجاد حل لمثل هذه المشاكل ليصبح القانون في هذا الجانب واضحا ولا يترك مجال للإختلاف في التعامل مع هذه القضايا".

وتعتقد لينا روسيل التي عملت لسنوات طويلة كمسؤولة عن ملفات لم شمل الأُسر لدى منظمة البعثة الإجتماعية  (Sociala missionen)، أن الوزارة تتوفر على مجموعة من المقترحات الإيجابية، لكن في نفس الوقت هناك مجموعة من المشاكل لا زالت عالقة.

إقتراح الحكومة بالإتفاق مع حزب البيئة (الخضر) لا يتعلق فقط بالقادمين إلى السويد عن طريق إجراءات لم الشمل واللاجئين، لكنه يتعلق أيضا بالطلبة الأجانب واليد العاملة من خارج الإتحاد الأوروبي التي تتواجد في السويد بموجب عقد وتصريح للعمل وأيضا الباحثين في مختلف المجالات العلمية. غير أن المقترح لم يضم في طياته المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال في السويد. ولن يكون حلا بالنسبة للاجئين الذين لا يتوفرون على جواز سفر معترف به في السويد حتى في حالة إنجابهم.

وقال وزير الهجرة توبياس بيلستروم أنه ليس ضد إستفادة هؤلاء الأشخاص من الإقتراح في حالة دخوله حيز التنفيذ كقانون، لكن إتفاق الحكومة مع حزب البيئة لا يتعلق بالوضع القانوني للاجئين أو غيرها من المشاكل، ويبقى الغرض منه ضمان عدم تفريق الأسرة. وقالت ماريا فيرم "هناك بعض الأسباب غير المنطقية التي تفرق الأسر في بعض الأحيان كعدم وجود علاقة قوية (بما فيه الكفاية) تربط الأطفال بأمهاتهم وآبائهم". وعن عدد الأشخاص الذين يتواجدون في وضعية مماثلة وقد يستفيدون من هذا الإقتراح قال توبياس بيلستروم "يُلاحظ أن عددهم ليس كبيرا خلال هذا العام".

 

المصدر : راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا

13/12/2013

 

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0

شارك برأيك

الاسم
الدولة
التعليق




A- A A+